العد التنازلي لإكسبو دبي 2020

    "فتنة" الأردن.. السجن 15 عاماً لباسم عوض الله والشريف حسن

    حكمت محكمة أمن الدولة في الأردن، اليوم الإثنين، على الشريف حسن وباسم عوض الله بالسجن لمدة 15 سنة بالأشغال المؤقتة.

    هذا وانطلقت صباح اليوم الإثنين في الأردن، جلسة النطق بالحكم في القضية المعروفة إعلامياً في الأردن بـ"قضية الفتنة" واستهداف أمن الأردن، ووفق وسائل إعلام أردنية فإن جلسة النطق بالحكم في القضية ستكون علنية.

    وقالت محكمة أمن الدولة الأردنية إن المتهمين في قضية الفتنة باسم عوض الله والشريف حسن يرتبطان بعلاقة صداقة، ويحملان أفكاراً مناوئة للدولة والملك، وأضافت أن المتهم الأول باسم عوض الله قام بالتحريض على الملك، كما أن المتهمين حاولا تنفيذ أفكارهما المناهضة للدولة بإحداث الفوضى والتحريض على الملك.

    وشهدت العاصمة الأردنية عمّان، الثلاثاء الماضي، الجلسة السادسة، مما بات يعرف إعلاميا بـ"قضية الفتنة"، التي يحاكم فيها كل من عوض الله رئيس الديوان الملكي الأسبق، والشريف حسن بن زيد، بتهم إحداث الفتنة والتحريض على مناهضة نظام الحكم وتعريض أمن الأردن وسلامته للخطر.

    ورفضت محكمة أمن الدولة في الجلسة السابقة الاستماع لقائمة شهود مكونة من 27 شاهداً من بينهم 3 أمراء.

    وأيضاً ردت المحكمة في الأول من يوليو الحالي، طلب هيئة الدفاع حضور الأمراء حمزة وعلي وهاشم وغيرهم من الشهود لتقديم شهاداتهم بقضية الفتنة، حسب ما ذكر محامي المتهم عوض الله.

    وعوض الله وبن زيد المتهمان الوحيدان في القضية أمام المحكمة، رغم أن الحكومة اتهمت في الرابع من أبريل ولي العهد السابق الأمير حمزة (41 عاما)، الأخ غير الشقيق للعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، وأشخاصًا آخرين بالضلوع في "مخططات آثمة" هدفها "زعزعة أمن الأردن واستقراره".

    وأوقف حينها 18 شخصا، ووضع الأمير حمزة قيد الإقامة الجبرية إلا أنه لم يحاكم.

    وأفرج في 28 أبريل الماضي عن 16 موقوفا في القضية بعد مناشدات من شخصيات وعشائر عدة للملك عبد الله خلال لقاء معه بـ"الصفح عن أبنائهم الذين انقادوا وراء هذه الفتنة".

    لكن لم يتم الإفراج عن عوض الله وبن زيد "لارتباط واختلاف أدوارهما وتباينها والوقائع المنسوبة إليهما ودرجة التحريض التي تختلف عن بقية المتهمين الذين تم الإفراج عنهم"، وفقا لتصريح صدر عن النائب العام لمحكمة أمن الدولة.

    ووجهت للإثنين في 13 يونيو تهمة "التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة" وتهمة "القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة".

     

    طباعة