العد التنازلي لإكسبو دبي 2020

    الكنيست يفشل في تمرير "قانون المواطنة" الذي يمنع لم شمل عائلات فلسطينية

    سقط فجر اليوم الثلاثاء في الكنيست قانون المواطنة الذي يمنع لمّ شمل العائلات الفلسطينية التي فيها زوج أو زوجة من مواطني إسرائيل والآخر من سكّان الضفة الغربية أو قطاع غزّة، وذلك للمرة الأولى منذ اعتماده العام 2003 بعدما كان يتم تجديده سنويا.

    وأيد القانون 59 عضوا في الكنيست ورفضه 59، ما يعني عدم حصوله على الأكثرية المطلوبة.

    وسعى نفتالي بينيت الذي يرئس ائتلافا حكومياً من ثمانية أحزاب من أطراف سياسية مختلفة ولديه أغلبية ضئيلة للغاية في البرلمان مكونة من 61 مقعدًا من أصل 120 عضوا، الى تمرير التجديد.

    وأجرى تسوية مع "الحركة الإسلامية الجنوبية" بقيادة منصور عباس الذي يشارك في الحكومة. وقالت وزيرة الداخلية أييليت شاكيد في الكنيست "تم التوصل الى تفاهمات بين كتلة الائتلاف الحكومي على تمديد القانون لستة اشهر، وعلى أن يحصل 1600 فلسطيني وفلسطينية على الإقامة الدائمة في البلاد".

    لكن عضوين من القائمة العربية الموحدة (وعمادها الحركة الإسلامية الجنوبية) في الكنيست امتنعا عن التصويت وهما سعيد الخرومي ومازن غنايم، وصوّت عضو الكنيست عميحاي شيكلي من حزب "يمينا" الذي يرأسه بيينت ضد القانون.

    وقالت الناطقة باسم حزب الليكود المعارض بقيادة رئيس الوزراء السابق بنيامين نتانياهو، بعد سقوط القانون، "صفقة فاسدة خيطت في ظلام الليل"، مشيرة الى أنها حصلت بين بينيت ونائب رئيس الوزراء الوسطي يائير لبيد وشاكيد والعربية الموحدة وحزب ميريتس اليساري.

    وأضافت "أراد بينيت ولبيد شراء صوتين من العربية الموحدة مقابل إدخال آلاف الأشخاص الذين سيعرّضون الهوية الصهيونية وأمن دولة إسرائيل للخطر".

    وتمّ سن القانون المؤقت للمرة الاولى في عام 2003 خلال الانتفاضة الفلسطينية الثانية، من غالبية أعضاء الكنيست الذين دعموه كإجراء أمني أساسي، لكن معارضيه ينتقدونه باعتباره إجراء تمييزيا يستهدف الأقلية العربية في إسرائيل التي تشكل 20% من عدد السكان.

    وكان القانون يُجدّد سنويا في السادس من يوليو منذ ما يقرب من عقدين.

    وتسبب القانون الموقت بتعقيدات لا نهاية لها للفلسطينيين في جميع أنحاء إسرائيل وفي الأراضي التي احتلتها منذ عام 1967.

    ونظم احتجاج ضد القانون خارج الكنيست أمس الإثنين، وروى البعض صعوبات الحصول على تصاريح للانضمام إلى عائلاتهم أو مخاطر دخول الأراضي الإسرائيلية بدون إذن.

    وقالت جيسيكا مونتيل، رئيسة منظمة "هموكيد "، وهي منظمة إسرائيلية غير حكومية ناشطة في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان وتقدم خدمات قانونية للفلسطينيين، إن "عشرات الآلاف من العائلات تضررت من هذا القانون".

    ولا يعني سقوط القانون أن لمّ الشمل سيصبح مباحاً. فقد نقلت الإذاعة العامة الإسرائيلية "كان" قبل تسعة أيام عن أييليت شاكيد أنه في حال سقوط القانون، بإمكانها استخدام صلاحياتها كوزيرة داخلية برفض طلبات لمّ الشمل بشكل فردي.

     

     

    طباعة