الأسد يصدر قانونا بتسوية أوضاع المركبات وطواقمها المشمولين بالتعبئة العسكرية

أصدر الرئيس السوري بشار الأسد قانونا بتنظيم تسوية أوضاع المركبات وطواقمها التي كانت «تعبأ» لصالح العمليات العسكرية منذ بداية الأزمة في سورية.

وذكرت وكالة «سانا» أن الأسد أصدر القانون رقم (20) لعام 2021 لتنظيم تسوية أوضاع المركبات والآليات والمعدات الهندسية وطواقمها البشرية المعبأة عن طريق إدارة التعبئة العامة لصالح المجهود الحربي والتعويض عن الضرر الذي أصاب هذه الآليات أو الطواقم البشرية وفق أسس محددة.

ويظهر من نص القانون أنه يشمل الآليات التي كانت تجند عن طريق «إدارة التعبئة العامة» لصالح «المجهود الحربي»، وبدءا من تاريخ 15 مارس عام 2011، (بداية الأزمة في البلاد) وحتى 16 أغسطس لعام 2020.

وحسب القانون فإن تلك الآليات والطواقم، «تعامل معاملة الأشياء والموارد البشرية الخاضعة للتعبئة الجزئية وفقاً لأحكام المرسوم التشريعي رقم 104 لعام 2011».

ويعامل أفراد الطاقم البشري المعبأ من المدنيين المشمولين بأحكام المادة السابقة الخاضعين للخدمة الاحتياطية معاملة العسكريين الاحتياطيين، كل بحسب الرتبة التي سرح بها فيما يتعلق بتحديد أجورهم وتعويضاتهم وعلاواتهم ومعاشاتهم المستحقة في الحالات الناجمة عن العمليات الحربية أو إحدى الحالات المشابهة لها، ويخضع الأجر المستحق لهم لحسم العائدات التقاعدية.

ويعامل غير الخاضعين للخدمة الاحتياطية بالنسبة لأجورهم وتعويضاتهم ومعاشاتهم المستحقة معاملة أمثالهم من العاملين المدنيين في وزارة الدفاع من حيث القدم في المهنة والشهادة.

وكان الأسد، أصدر في مايو الماضي، أمرًا إداريًا يقضي بإنهاء الاحتفاظ والاستدعاء للضباط وصف الضباط والأفراد الاحتياطيين، منذ سنتين فأكثر، اعتبارًا من 1 من يونيو الماضي.

وشمل الأمر الأطباء البشريين الاختصاصيين في إدارة الخدمات الطبية، الذين بلغت مدة خدمتهم الاحتياطية سنتين فأكثر، على أن يتم تسريحهم وفقًا لإمكانية الاستغناء عن خدماتهم.

كما تضمّن الأمر الإداري إنهاء الاحتفاظ والاستدعاء لصف الضباط والأفراد الذين بلغت مدة خدمتهم الاحتياطية أكثر من سبع سنوات ونصف.