العد التنازلي لإكسبو دبي 2020

    طلب شهادة 3 أمراء ورئيس الوزراء ووزير الخارجية في قضية "زعزعة استقرار الأردن"

    قال محامي رئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله، والشريف حسن بن زيد، المتهمين الرئيسيين في قضية "زعزعة أمن واستقرار الأردن" إنهما طلبا من المحكمة اليوم الأربعاء حضور 27 شخصا بينهم ثلاثة أمراء ورئيس الحكومة ووزير خارجيته للإدلاء بشهاداتهم في القضية.

    وقال علاء الخصاونة، محامي الشريف حسن بن زيد، لوكالة فرانس برس، إن "بينات الدفاع التي قدمت لمحكمة أمن الدولة اليوم (الأربعاء) ضمت قائمة بأسماء 27 شاهدا بينهم ثلاثة أمراء هم: الأمير حمزة والأمير هاشم والأمير على (الأخوة غير الأشقاء للملك عبد الله الثاني) للإدلاء بشهادتهم أمام المحكمة".

    وأضاف "إذا قبلت المحكمة بينات الدفاع قد يكون هناك عشرات الجلسات وفي حال رفضت فعليها بيان أسباب هذا الرفض".

    من جهته، أكد محامي رئيس الديوان الملكي الأسبق محمد عفيف، إن "قائمة الشهود ضمت اسمي رئيس الوزراء ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية".

    كما ضمت قائمة الشهود المطلوبين للإدلاء بشهادتهم أمام المحكمة 16 شخصا كانوا موقوفين على ذمة القضية وتم الإفراج عنهم في 28 ابريل بعد مناشدة عشائرهم للملك عبد الله.

    وبحسب عفيف فإن "المحكمة ستصدر قرارها بقبول أو رفض طلب الاستماع للشهود في جلسة يوم غد الخميس".

    أسندت محكمة أمن الدولة في 13 يونيو الحالي لعوض الله والشريف حسن بن زيد تهمتي "التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة" و"القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة".

    وهما يواجهان في حال إدانتهما عقوبة بالسجن قد تصل الى عشرين عاما، وفق محاميهما.

    يحمل عوض الله الجنسية السعودية. وذكرت تقارير أنه مقرّب من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، فيما شغل الشريف حسن بن زيد سابقاً منصب مبعوث العاهل الأردني إلى السعودية.

    كشفت لائحة الاتهام في القضية التي باتت تعرف بـ"قضية الفتنة" أن ولي العهد الأردني السابق الأمير حمزة بن الحسين كان له طموح شخصي بالوصول إلى سدة الحكم وتولي عرش المملكة وحاول عبثا الحصول على دعم المملكة العربية السعودية لتحقيق ذلك.

    أعلنت الحكومة الأردنية في الرابع من أبريل أن الأمير حمزة (41 عاما) وأشخاصًا آخرين ضالعون في "مخططات آثمة" هدفها "زعزعة أمن الأردن واستقراره"، وأوقفت 18 شخصا بينهم عوض الله والشريف حسن بن زيد.

    وفي 28 أبريل الماضي تم الإفراج عن 16 منهم.

    سمّى الملك عبد الله الأمير حمزة ولياً للعهد عام 1999 بناءً على رغبة والده الراحل عندما كان نجله الأمير حسين في الخامسة، لكنّه نحّاه عن المنصب عام 2004 ليسمّي عام 2009 ابنه وليًا للعهد.

    وأكد الملك عبد الله الثاني في السابع من أبريل في رسالة بثها التلفزيون الرسمي أن "الفتنة وئدت" وأن "الأمير حمزة مع عائلته في قصره وتحت رعايتي".

    وقال الأمير حمزة في رسالة نشرها الديوان الملكي في الخامس من أبريل "أضع نفسي بين يديّ جلالة الملك، مؤكّداً أنّني سأبقى على عهد الآباء والأجداد، وفياً لإرثهم، سائراً على دربهم، مخلصاً لمسيرتهم ورسالتهم ولجلالة الملك".

    طباعة