الحكومة الأردنية: لن نسمح باستمرار التجمعات والمظاهر غير القانونية

استعرض مجلس الوزراء الأردني في جلسته، أمس، برئاسة رئيس الوزراء، بشر الخصاونة، ما جرى من مظاهر خارجة عن القانون، خلال الأيام الماضية، والإصرار من البعض على إقامة تجمعات مخالفة للقانون وتمسّ أمن المواطن والسلم الأهلي، وأكد المجلس، في بيان، أن الحكومة لن تسمح باستمرار هذه التجمعات والمظاهر غير القانونية، وكل السلوكيات المرافقة لها من تأزيم وتحريض، وسيتعامل معها بكل حزم، وأهاب المجلس بالمواطنين بالنأي بأنفسهم عنها.

وقالت الحكومة في بيانها: «تابع مجلس الوزراء، عن كثب، ما واكب تجمعات غير قانونية جرت خلال الأيام الماضية، وما تخللها من تجاوزات وإساءات وتحريض مفتوح على الدولة، وما تضمنته من تهديد للسلم المجتمعي، فضلاً عن التعدي على سلطة القانون ورجال الأمن العام، ولقد مارست مختلف الأجهزة المختصة أعلى درجات ضبط النفس إزاء هذه النشاطات، وما تخللها من تحريض مباشر يشكّل خرقاً للقانون واعتداء صارخاً عليه، بأمل أن يثوب من يؤججون هذه التصرفات إلى رشدهم، وأن يعودوا إلى جادة الحق والصواب».

وأضاف البيان: «ما شهدناه من محاولات التحشيد، وما واكبها من اعتداءات على الأمن العام، وما تخلل هذه التجمعات غير المشروعة من كلام وسلوكيات تحريضية، تشكّل مخالفات قانونية مكتملة الأركان تمسّ صلب ثوابت بلدنا ومرتكزاته الدستورية وأدبياتنا المتوارثة».

وشدد المجلس على أن «وزارة الداخلية لن تسمح بتاتاً بإقامة أي تجمعات أو فعاليات أو إقامة لبيوت شعر، أو غيرها من المنصات، وستتعامل بأقصى درجات الحزم لإنفاذ القانون ومنع هذه النشاطات التحريضية الخطيرة، وما يتخللها من أقوال وسلوكيات تخرق القانون والدستور وتعبث بأمن المجتمع».

إلى ذلك، أعلنت مديرية الأمن العام الأردنية إصابة أربعة من صفوف القوة الأمنية التي تتعامل مع أعمال الشغب في لواء ناعور، وهم قيد العلاج، موضحة أن قوة أمنية تعاملت، مساء أول من أمس، مع أعمال شغب وإحراق مركبات وإطلاق عيارات نارية في الهواء قام بها مجموعة من الأشخاص، ونتجت عن تلك الأعمال إصابة أربعة من رجال الأمن العام.