نتنياهو يصعّد هجومه على اتفاق المعارضة للإطاحة به من حكم إسرائيل

ردّ رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أمس، على اتفاق خصومه السياسيين على تشكيل حكومة تضم أحزاباً من تيارات اليسار والوسط واليمين بهدف الإطاحة به، حيث أبلغ، أول من أمس، زعيم المعارضة الإسرائيلي الوسطي يائير لابيد، الرئيس أنه تمكن من جمع الأصوات اللازمة لتشكيل ائتلاف حكومي من شأنه إزاحة نتنياهو عن منصبه بعد 12 عاماً.

وفي محاولة لمنع الإطاحة به كتب نتنياهو، المهدد باقتراب فترة حكمه المتصل لمدة 12 عاماً من نهايتها، على «تويتر» يقول: «يتعين على كل المشرعين اليمينيين المنتخبين معارضة حكومة اليسار الخطرة هذه»، واستهدف المشاركة العربية التاريخية في الائتلاف.

وصعّد نتنياهو الذي يتزعم حزب ليكود اليميني هجومه، على مواقع التواصل الاجتماعي، في اليوم التالي لإعلان يائير لابيد، المنتمي لتيار الوسط، نجاحه في تشكيل حكومة ائتلافية قبل نحو 35 دقيقة من انقضاء الموعد النهائي عند منتصف الليلة قبل الماضية.

وبموجب اتفاق تشكيل التحالف سيتولى السياسي القومي نفتالي بينيت (49 عاماً)، وهو وزير دفاع سابق ومليونير، منصب رئيس الوزراء أولاً ولمدة عامين، ثم يسلم المنصب إلى لابيد (57 عاماً)، وهو مقدم برامج تلفزيونية سابق ووزير مالية سابق.

ولن تعقد جلسة الكنيست للموافقة على الحكومة الجديد بأغلبية بسيطة من النواب سوى بعد نحو 10 أيام، ما يتيح الفرصة لنتنياهو للتأثير على المشرعين.

ويأتي هذا الاتفاق بعد انتخابات 23 مارس التي لم يفز فيها حزب ليكود اليميني بزعامة نتنياهو، وحلفاؤه أو معارضوهم بأغلبية. وكانت هذه رابع انتخابات عامة تجريها إسرائيل خلال عامين.

ويضم التحالف أحزاباً صغيرة ومتوسطة من مختلف التيارات السياسية، بما في ذلك ولأول مرة في تاريخ إسرائيل، حزب القائمة العربية الموحدة الذي يمثل الأقلية العربية التي تشكل 21% من السكان.

وفي تعليقه على «تويتر» ألقى نتنياهو الضوء على علاقة التحالف الجديد بمنصور عباس زعيم حزب القائمة العربية الموحدة.

وكان نتنياهو تعرّض لاتهامات بالعنصرية في السابق بسبب حثه أنصاره على التصويت قائلاً: «العرب يتدفقون أفواجاً على مراكز الاقتراع».

ونشر نتنياهو تسجيلاً مصوراً قديماً لبينيت يقول فيه إن عباس «زار إرهابيين قتلة في السجن»، بعد هجوم في 1992 قتل فيه مواطنون من عرب إسرائيل ثلاثة جنود.

ولم يردّ متحدث باسم القائمة العربية الموحدة على طلب التعليق.

وليس لدى هذه الأحزاب المتباينة المشاركة في الائتلاف الجديد قواسم تجمعها سوى الرغبة في الإطاحة بنتنياهو، الذي يواجه محاكمة في اتهامات بالفساد ينفيها.

ويضم التحالف حزب يامينا بزعامة بينيت، وحزب أزرق أبيض الذي يمثل تيار يسار الوسط بزعامة بيني غانتس، وحزبي ميرتس والعمل اليساريين، بالإضافة إلى حزب إسرائيل بيتنا بزعامة السياسي القومي أفيغدور ليبرمان، وحزب أمل جديد بزعامة جدعون ساعر وزير التعليم السابق الذي انفصل عن حزب ليكود.

وتوقع المحللون السياسيون، على نطاق واسع، أن يحاول نتنياهو قطف ما وصفها أحدهم بأنها «الثمرة الدانية» باستقطاب أعضاء من حزب يامينا يزعجهم العمل مع مشرعين عرب ويساريين. فقد أقرت تمارا زاندبرج، العضوة بحزب ميرتس، بالصعوبات المتعلقة بتفعيل التحالف الذي انضم إليه حزبها.

وقالت لإذاعة الجيش الإسرائيلي أمس: «الاختبار لهذا التحالف، هو أداؤه اليمين.. لن يحدث ذلك دون مشاحنات ومشكلات».

ويسيطر نتنياهو على 30 مقعداً من مقاعد الكنيست البالغ عددها 120 مقعداً أي نحو مثلَي عدد المقاعد التي يسيطر عليها حزب يش عتيد (هناك مستقبل) بزعامة لابيد، وهو متحالف مع ثلاثة أحزاب دينية وقومية أخرى على الأقل.

وكان نتنياهو، خلال فترة توليه منصب رئيس الوزراء، شخصية استقطابية في أغلب الأحيان، سواء في الداخل أو في الخارج. ويشير منافسوه إلى الاتهامات الجنائية الموجهة إليه باعتبارها السبب الرئيس لاحتياج إسرائيل لزعيم جديد، دافعين بأنه قد يستغل فترة ولاية جديدة لإصدار تشريع يمنحه حصانة.

وقال مصدر مشارك في محادثات تشكيل الائتلاف إن الحكومة الجديدة المقترحة ستحاول الحفاظ على الوفاق بتجنب الأفكار الخلافية، مثل ما إذا كان يتعين ضم أراضي الضفة الغربية التي يريدها الفلسطينيون لإقامة دولتهم المستقبلية أو التخلي عنها.

وقال بينيت إن إقامة دولة فلسطينية مستقلة سيكون بمثابة انتحار لإسرائيل. وجعل من ضم أجزاء من الأراضي التي احتلتها إسرائيل في حرب عام 1967 عنصراً رئيساً من برنامجه السياسي، لكن محاولة العمل على ذلك وسط الائتلاف الجديد تبدو غير ممكنة سياسياً.

وأي اندلاع جديد للعنف على الحدود بين إسرائيل وغزة، بعد مرور أسبوعين على إعلان وقف إطلاق النار الذي أنهى قتالاً دام 11 يوماً مع القطاع الفلسطيني الذي تسيطر عليه حركة «حماس»، من شأنه اختبار مدى تماسك التحالف.

وستواجه الحكومة الجديدة، إذا ما أدّت اليمين، تحديات كبيرة. فإلى جانب إيران وعملية السلام مع الفلسطينيين، ستواجه تحقيقاً في ارتكاب جرائم حرب أمام المحكمة الجنائية الدولية، ومهمة إنعاش الاقتصاد بعد جائحة فيروس كورونا.

• بموجب اتفاق تشكيل التحالف سيتولى نفتالي بينيت، وهو وزير دفاع سابق، منصب رئيس الوزراء أولاً ولمدة عامين، ثم يسلم المنصب إلى لابيد.