المحكمة الدولية الخاصة بلبنان مهدّدة بالإغلاق

أعلنت المحكمة الخاصة بلبنان المكلفة محاكمة المتهمين باغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري في 2005 في بيروت، أنها تواجه «أزمة مالية غير مسبوقة» قد تضطرها إلى «إغلاق أبوابها».

وأوضحت المحكمة في بيان «يؤسف المحكمة الخاصة بلبنان أن تعلن أنها تواجه أزمة مالية غير مسبوقة».

وفي وقت يواجه لبنان أزمة اقتصادية ومالية صنفها البنك الدولي «ضمن أشد عشر أزمات وربما إحدى أشد ثلاث أزمات على مستوى العالم منذ منتصف القرن التاسع عشر»، حذرت المحكمة الخاصة في بيانها بأنه «من دون تمويل فوري لن تتمكن المحكمة من مواصلة عملها بعد يوليو 2021، الأمر الذي سيؤثّر في قدرتها على إنهاء الإجراءات القضائية الموكلة إليها».

وفي مسألة منفصلة، كان من المقرر أن تبدأ المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، في يونيو، محاكمة سليم عياش في قضية تتعلق بثلاثة اعتداءات استهدفت سياسيين في 2004 و2005.

وقال رئيس قلم المحكمة، ديفيد تولبير، بحسب البيان إنه «على الرغم من تقليص أعداد الموظفين بدرجة كبيرة والتخفيضات الشاملة، ستضطر المحكمة إلى إغلاق أبوابها في الأشهر المقبلة إذا لم تصلها أموال إضافية، تاركةً قضايا مهمة عالقة على حساب المتضررين، ومكافحة الإفلات من العقاب، وسيادة القانون».

وللوفاء بالتزاماته في إدارة المحكمة وخدمتها، أوضح تولبير أن «لا خيار أمامه سوى تفعيل عملية فصل الموظفين وفقاً للنظامين الأساسي والإداري للموظفين، وإطلاق أنشطة التخفيض التدريجي المتعلقة بحماية الشهود وحفظ سجلات المحكمة والأدلة والمواد الحساسة الموجودة في عهدتها».

وذكرت المحكمة أنها أبلغت الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، بوضعها المالي. وينص نظام المحكمة على أن يسهم لبنان في تمويل المحكمة الخاصة بنسبة 49%، وتدفع دول مانحة ما تبقى من المبلغ.