العد التنازلي لإكسبو دبي 2020

    محققون فرنسيون يستمعون لكارلوس غصن لليوم الثاني

    استمع قضاة فرنسيون الثلاثاء لليوم الثاني لأقوال قطب صناعة السيارات كارلوس غصن في بيروت، حيث يقيم منذ فراره المثير للجدل من اليابان قبل أكثر من عام، في إطار قضيتين فتحتا بحقه في نانتير وباريس.
    ويضم الفريق الفرنسي قضاة تحقيق من نانتير وباريس ومحققين من المكتب المركزي لمكافحة الفساد والمخالفات المالية والضريبية في فرنسا.

    وقال مصدر قضائي لبناني رفض كشف هويته لوكالة فرانس برس إن المحققين استجوبوا غصن، المدير السابق لتحالف نيسان-رينو بشأن الاتهامات التي ساقتها ضده النيابة العامة الفرنسية حول «عمليات رشوة وصفقات مالية عبر عقود» بملايين اليوروهات وقّعها مع شركة «ار ان في بي» الفرع الهولندي لتحالف رينو ونيسان.

    وقدّم غصن، وفق المصدر القضائي، «أجوبة مفصلة» على الأسئلة التي وجّهها المحققون، وقدم ما لديه من «مستندات لدحض الاتهامات».

    ويمثل غصن صباح الأربعاء أمام فريق قضائي فرنسي ثان وصل الى بيروت الثلاثاء لاستجوابه في تهمة تحقيق مكاسب مالية شخصية، من اتفاق أبرم بين رينو والمؤسسة التي تدير قصر فرساي بتنظيمه أمسيتين لمناسبتين خاصتين.

    وتستمر جلسات التحقيق ثلاثة أيام. ويحضر جلسة الاستماع إلى غصن المحامي العام التمييزي اللبناني القاضي عماد قبلان.

    ورجل الأعمال السابق المستهدف بمذكرة توقيف دولية صادرة عن الانتربول، مرغم على البقاء في لبنان منذ فراره من اليابان في ديسمبر 2019.

    أوقف غصن في نوفمبر 2018 على مدرج مطار طوكيو واحتُجز لأشهر عدة ثم أُفرج عنه بكفالة مالية مع منعه من مغادرة الأرخبيل بانتظار محاكمته لشبهات باختلاس أموال من شركة نيسان، إلا أنه نجح في الالتفاف على مراقبة السلطات اليابانية.

    ويُشتبه في أنه اختبأ داخل صندوق كبير أسود يشبه الصناديق المستخدمة لنقل الآلات الموسيقية ونُقل في طائرة خاصة عبر مطار أوساكا إلى مطار أتاتورك في اسطنبول ومنه إلى مطار بيروت. وأكد رجل الأعمال الفرنسي اللبناني البرازيلي أنه «لم يفرّ من العدالة» إنما أراد «الهروب من الظلم» مندداً بـ«مؤامرة» دبّرتها السلطات اليابانية ضده.

    لم يسهّل هذا الوضع عمل المحققين الفرنسيين الذين يرغبون أيضاً في استجواب قطب صناعة السيارات السابق، خصوصاً بسبب شبهات باستغلال أصول شركة، ففي يوليو 2020 طلب قاضي تحقيق الاستماع إليه، لكن غصن أكد أنه ليس بامكانه مغادرة لبنان.

    وقرر القضاة آنذاك التوجه إلى بيروت لاستجوابه في كانون الثاني/يناير، قبل أن يتم ارجاء الموعد بسبب القيود الصحية المرتبطة بفيروس كورونا.

    طباعة