العد التنازلي لإكسبو دبي 2020

    دعت إلى المشاركة الكاملة والمتساوية للنساء في عمليات صنع القرار

    الإمارات تدعو إلى مكافحة العنف الجنسي في حالات النزاع

    دعت دولة الإمارات الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى معالجة الأسباب الجذرية للعنف الجنسي في حالات النزاع، بما في ذلك عدم المساواة بين الجنسين والأعراف الاجتماعية الضارة.

    جاء ذلك، في بيان خطي قدمته الإمارات خلال المناقشة المفتوحة السنوية لمجلس الأمن حول العنف الجنسي في حالات النزاع، أكدت فيه أن هذا الموضوع سيظل أولوية رئيسة خلال عضويتها في المجلس في الفترة (2022-2023).

    وشددت الإمارات على الجهود التي بذلتها في هذا المجال بما فيها إطلاق أول خطة عمل وطنية لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1325 (2000) بشأن المرأة والسلام والأمن، والتي تركز على المشاركة الهادفة والفعالة للمرأة في منع نشوب النزاعات وبناء السلام، فضلاً عن حماية المرأة من العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس.

    وتأكيداً على التزامها بالتقدم على مستوى العالم في هذا المجال أشارت دولة الإمارات إلى عضويتها في مجلس إدارة وثيقة المرأة والسلام والأمن والعمل الإنساني كجزء من «منتدى جيل المساواة»، إضافة إلى استضافتها لمؤتمرات «إنهاء العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس» بين عامي 2019 و2020، والتي جمعت مئات الملايين من الدولارات لتمويل البرامج المعنية بذلك.

    ونوهت الإمارات في هذا الصدد بمساهمتها بقيمة 10 ملايين دولار أميركي للاستجابة للعنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس، من خلال صندوق الأمم المتحدة للسكان حيث تم التعهد بمليوني دولار منها للتصدي للعنف الذي تعانيه أقلية الروهينغا المسلمة، ولتعزيز الوصول إلى خدمات الصحة الجنسية والإنجابية لضحايا العنف الجنسي. مشيرة إلى توسيعها نطاق مساهمتها في مبادرة «نادية» لدعم إعادة إعمار سنجار والعودة الطوعية للناجيات من العنف الجنسي بأمان وكرامة إلى وطنهن.

    وشددت دولة الإمارات على أن عدم المساواة بين الجنسين سبب جذري للعنف الجنسي في حالات النزاع. ودعت إلى المشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة للنساء والفتيات والناجيات من العنف الجنسي في عمليات صنع القرار.

    وفي هذا الصدد، أعلنت دولة الإمارات أنها بصدد إبرام اتفاقية مع إدارة الشؤون السياسية وبناء السلام التابعة للأمم المتحدة، لتنفيذ مشروعات تركز على زيادة المشاركة الفعالة للمرأة وقيادتها في العمليات السياسية.

    ودعت المجتمع الدولي إلى التعاون لضمان أن تتمتع وكالات إنفاذ القانون بالقدرة المطلوبة، وتمكينها بموجب القانون، وتجهيزها لمعالجة قضايا العنف الجنسي في حالات النزاع.

    وطالبت الإمارات في بيانها مجلس الأمن بإيلاء موضوع العنف الجنسي جل اهتمامه خلال مداولاته، بما في ذلك دعوة الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالعنف الجنسي في حالات النزاع، لتقديم إحاطة دورية وتوفير مستشارين لحماية المرأة في عمليات السلام الخاصة بالأمم المتحدة.

    طباعة