مجلس الأمة الأردني يؤكد دعمه ومساندته للملك عبدالله الثاني

عقد مجلس الأمة الأردني جلسة خاصة، برئاسة رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، بمناسبة الاحتفال بمئوية الدولة الأردنية في المبنى القديم للبرلمان في منطقة جبل عمان، وشدّد المجلس على الوقوف خلف الملك عبدالله الثاني، ودعم ومساندة ومباركة كل جهد يقوم به، من أجل الحفاظ على أمن الوطن واستقراره، والتصدي بحزم وقوة، لكل يد تسعى للعبث بأمن واستقرار الأردن، وقال الفايز في كلمته: «الأردن خط أحمر، ومليكنا خط أحمر».

وأوضح الفايز أن الأردن لن تنال منه سهام الحقد، وسيظل عنواناً للأمن والاستقرار، ومنارة للحرية والعدالة، وملاذاً للأحرار والمستضعفين، وتابع: «الولاء للقيادة الهاشمية، والفخر بمليكنا الذي يقود مسيرة الوطن نحو العلياء ويسعى بكل جهد من أجل رفعة الأردن والحياة الحرة الكريمة لشعبنا، ومن أجل إحلال السلام الشامل في المنطقة، لتنعم شعوبها بالحرية والأمن، ومن أجل الحفاظ على مقدساتنا الإسلامية والمسيحية في القدس».

وأضاف: «لقد تعاملت مع الملك عبدالله الثاني منذ تسلمه سلطاته الدستورية، ووجدته جبلاً شامخاً عزيزاً شجاعاً مقداماً عطوفاً، حنوناً على عائلته الصغيرة والكبيرة».

من جانبه، قال رئيس مجلس النواب، المحامي عبدالمنعم العودات، إن الأردن حسم بشكل صارم وحازم أي مساس بأمنه واستقراره، وبعث برسالة واضحة وحاسمة إلى من سماهم الملك عبدالله الثاني بـ«المناوئين والمنزعجين من مواقف الأردن السياسية».

وأضاف: «الأحداث تعلمنا من جديد، ونحن على أبواب مئوية جديدة من عمر هذا البلد الصابر المرابط بأن نظامنا الهاشمي وبلدنا الأردن عصي على التآمر والمكائد والفتن، وأن شعبه الملتف حول قائده، والمكافح في سبيل عزته وكرامته، ومستقبل أجياله سيظل قادراً بوعيه وانتمائه الوطني على التمسك بالمبادئ والقواعد المتينة التي أقيمت الدولة على أساسها، ماضياً وحاضراً ومستقبلاً واعداً».

وألقى نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان، كلمة رئيس الوزراء الأردني الدكتور بشر الخصاونة، قال فيها إنَّه منذ تولى الملك عبدالله الثاني بن الحسين سلطاته الدستورية جعل من التركيز على التنمية السياسية وتطوير الحياة الحزبية جزاءً ثابتاً في توجيهاته، بالإضافة إلى تأكيده أهمية مشاركة الشباب والمرأة في الحياة السياسية.

وتابع أنه توالت في عهد الملك عبدالله الثاني المبادرات الملكية للإصلاح مثل «هيئة الأردن أولاً، كلنا الأردن، الأجندة الوطنية»، وتوجت هذه المبادرات الملكية بتشكيل لجنة الحوار الوطني التي كُلفت بإجراء حوار وطني حول الإصلاح السياسي والاقتصادي في البلاد.

وأشار إلى أن التوجيهات الملكية بخصوص إعادة النظر في القوانين الناظمة للحياة السياسية مثل قانون الانتخاب وقانون الأحزاب وقانون الإدارة المحلية، هي رسالة واضحة على توافر الإرادة السياسية العُليا في تطوير الحياة السياسية في الأردن، ليستمر النهج الثابت في هذا المجال منذ تأسيس الدولة الأردنية، مؤكداً فخر الأردنيين بهذه المسيرة.