عقوبات صينية على شخصيات وكيانات بريطانية.. ولندن تدين

أعلنت الحكومة الصينية، أمس، فرض عقوبات على كيانات وشخصيات بريطانية، اتهمتها بـ«نشر أكاذيب» بشأن انتهاكات تتعرّض لها أقليّة الأويغور المسلمة في إقليم شينغيانغ، فيما دانت لندن الخطوة.

وشملت العقوبات أربعة كيانات، وتسع شخصيات بريطانية، بينهم برلمانيون رفيعو المستوى. تأتي العقوبات بعد أيام من فرض الاتحاد الأوروبي، ودول أخرى (بريطانيا والولايات المتحدة وكندا)، بصورة متزامنة عقوبات ضدّ مسؤولين صينيين، يتّهمهم الغرب بتنفيذ حملة قمع ضدّ الأويغور، الأقليّة المسلمة التي تشكّل معظم سكان الإقليم الواقع في شمال غرب الصين.

وكانت بكين أعلنت، في وقت سابق من هذا الأسبوع، فرض عقوبات مماثلة على 10 شخصيات من الاتّحاد الأوروبي، بمن فيهم أعضاء في البرلمان الأوروبي، فضلاً عن أربعة كيانات.

وقالت وزارة الخارجية الصينية، في بيان، إنّه بموجب هذه العقوبات بات الأشخاص الذين طالتهم، وأفراد أسرهم، ممنوعين من دخول الأراضي الصينية، بما في ذلك هونغ كونغ، وماكاو.

وأضافت أنّ العقوبات ستؤدّي، أيضاً، إلى تجميد الأصول التي يمتلكها هؤلاء الأشخاص والكيانات في الصين، إن وُجدت، كما ستحظر على الأشخاص الصينيين، الطبيعيين والمعنويين، إقامة أي علاقات تجارية معهم.

وطالت العقوبات الصينية، خصوصاً لجنة حقوق الإنسان التابعة لحزب المحافظين (حزب رئيس الوزراء بوريس جونسون)، والزعيم السابق للحزب إيان دانكن سميث، والنائب توم توغندهات، الذي يترأس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس العموم البريطاني. من جهتها، دانت لندن العقوبات، واتهمت بكين بالسعي لإسكات جميع المنددين بانتهاكات حقوق الإنسان. وأكد رئيس الوزراء، بوريس جونسون، إنه «يدعم بحزم» الشخصيات والكيانات المشمولة بالعقوبات الصينية.

وقال وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، في تغريدة: «ندين محاولات الصين إسكات من يتحدثون ضد انتهاكات حقوق الإنسان، في الداخل والخارج».

 

طباعة