بسبب سد النهضة الإثيوبي

خبير دولي يحذر من غرق مصر والسودان

حذر خبير السدود الدولي الدكتور أحمد الشناوي، من غرق مصر والسودان بسبب سد النهضة الإثيوبي، وقال إن كمية الملء الثاني لسد النهضة الإثيوبي أكبر من المعلن نتيجة انهيار جزء من السد بعد الملء الأول ما تسبب في فيضانات السودان العام الماضي.

وأضاف في مقابلة مع وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية: "الملء الثاني للسد والمقدر له 13 ونصف مليار قد تكون الكمية الحقيقية أكبر من ذلك، لأنني أعتقد أنه بعد الملء الأول العام الماضي والمقدر بـ4 ونصف مليار حدث انهيار لجزء من السد وهو ما تسبب في غرق السودان والفيضانات التي حدثت العام الماضي، لذا أتوقع أن يكون الملء الثاني أكبر من الرقم المعلن".

وأشار الخبير الدولي إلى أن "سبب الانهيار أن السد مبني على فوالق أرضية نشطة وبها الكثير من الزلازل والبراكين، من ناحية ثانية لا يمكن لمصر والسودان اللذين يعيشان على مياه النهر أن يسيرا مع إثيوبيا في عملية تفاوض، لأنه في العام 1968 أردنا عمل أسرة لجميع الدول المتعايشة على مياه النيل بحيث أنها تدير هذا النهر وسميت بالهيئة المشتركة لمياه النيل، كل الدول المشتركة في مياه النيل وافقت عليها إلا إثيوبيا، ومنذ 1968 ونحن نتفاوض معها وهى ترفض"..

وتابع: "لم يكن في تقديرهم أن الفوالق الأرضية المبني عليها يمكن أن تجعله ينهار، وكانوا يريدون أن يحققوا الارتفاع بجسم السد إلى 145 متر، ولكي نوضح أكثر، أن هذا السد معظمه ركامي (ردم) مثل السد العالي، منه فقط 150 متر الخرسانات التي بها العيون، ونحن كخبراء في السدود، عند بناء أي سد ركامي ممنوع على الإطلاق أن نصل بالمياه خلفه إلى القمة، لأن وصول المياه إلى القمة تعجل بانهياره كما حدث في تعامل مصر مع خط بارليف شرق القناة في حرب 1973 مع إسرائيل".

وكانت وزارة الخارجية المصرية أعلنت أن الاجتماع السداسي الذي عقد في 10 يناير الماضي، لبحث أزمة سد النهضة أخفق في تحقيق أي تقدم، فيما قال السودان إنه لا يمكن الاستمرار فيما وصفه بـ"الدائرة المفرغة" من المباحثات الدائرية إلى ما لا نهاية بالنظر لما يمثله سد النهضة من تهديد.

وحذرت الحكومة السودانية، من الملء الثاني لـ"سد النهضة" الإثيوبي قبل التوصل لاتفاق مع مصر وإثيوبيا. وأكدت أن "السودان لا يقبل بفرض سياسة الأمر الواقع وتهديد سلامة 20 مليون مواطن سوداني تعتمد حياتهم على النيل الأزرق"، مشددة على "موقف السودان المبدئي المتمثل في ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة يحفظ ويراعي مصالح الأطراف الثلاثة".

 

طباعة