الإمارات تحث مجلس الأمن على إدانة عرقلة الجماعات المسلحة لتقديم المساعدات الإنسانية

حثت دولة الإمارات مجلس الأمن على الإدانة القاطعة لعرقلة إيصال المساعدات الإنسانية من قبل الجماعات المسلحة، ومطالبتها بالاحترام الكامل لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي.

جاء ذلك خلال البيان الخطي الذي قدمته دولة الإمارات، خلال المناقشة المفتوحة التي عقدها مجلس الأمن حول الصراع والأمن الغذائي، استجابة لدعوة من الولايات المتحدة التي تترأس الدورة الحالية للمجلس خلال شهر مارس.

واعتبرت دولة الإمارات، خلال البيان، أن النزاعات، خصوصاً التي طال أمدها، تعد بمثابة خطر جسيم على صحة وسبل عيش النساء والرجال والأطفال، ولفتت إلى تفاقم هذا الخطر في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد، التي تسببت في تعطيل المساعدات الإنسانية، وفاقمت الوضع في المناطق التي دمرها الصراع.

وأضافت أنه، وإدراكاً منها لأهمية الأمن الغذائي لضمان الأمن البشري، عملت دولة الإمارات بنشاط على دعم الأمم المتحدة في جهودها العالمية لتوفير المؤن الضرورية، بما في ذلك الغذاء، لمن يعيشون في مناطق الصراع، لافتة إلى الجسر الجوي الذي تم إنشاؤه بالشراكة بين دولة الإمارات وبرنامج الأغذية العالمي في مايو 2020، الذي أسهم في إعادة ربط عمليات الإغاثة بإمدادات المعدات والسلع والخبرات الطبية، في وقت تفاقم فيه انعدام الأمن الغذائي بسبب الجائحة.

وسلّط البيان الضوء على إعلان الدولة، في فبراير الماضي، تقديم مبلغ قدره 230 مليون دولار أميركي، لتمويل خطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية لليمن، وذلك استمراراً لجهودها للتخفيف من حدة الجوع والمعاناة في المنطقة وفي جميع أنحاء العالم. وأوصى بيان دولة الإمارات المجلس بأن يأخذ في الاعتبار، عند مناقشته القضايا المدرجة على جدول أعماله، عوامل الخطر الناجمة عن تغير المناخ.

وأكد البيان على أن النماذج التنبؤية للكوارث الطبيعية وتفشي الأمراض هي جزء لا يتجزأ من الإجراءات الوقائية لمجلس الأمن، وشدد في هذا السياق على ضرورة أن تكون النساء والشباب جزءاً من جهود الوصول إلى حل مستدام لانعدام الأمن الغذائي الناجم عن الصراع. واختتم بيان دولة الإمارات في المناقشة المفتوحة لمجلس الأمن، بإعادة التأكيد على التزامها بالتركيز على معالجة انعدام الأمن الغذائي خلال عضويتها في مجلس الأمن الدولي للفترة 2022-2023.