«الشورى» السعودي يرفض المساس بسيادة المملكة وقيادتها

أعرب رئيس مجلس الشورى السعودي، الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، باسمه واسم المجلس وأعضائه، عن رفضهم واستنكارهم الشديدين تجاه ما ورد في التقرير الذي تم تزويد الكونغرس الأميركي به، أخيراً، بشأن قضية مقتل المواطن، جمال خاشقجي، وما تضمنه من استنتاجات مسيئة واتهامات للمملكة وقيادتها لا أساس لها من الصحة، ولا يمكن القبول بها بأي حال من الأحوال.

وأكد آل الشيخ، في بيان أصدره أمس، رفض مجلس الشورى القاطع لأي محاولة تهدف إلى المساس بسيادة المملكة وقيادتها، أو التدخل في شؤونها بأي شكل من الأشكال، مشدداً على أن الشعب السعودي يرفض بشدة التعرض للمملكة وقيادتها أو النيل من دورها ومكانتها.

وأضاف أن المملكة، عبر جهاتها المختصة في هذه القضية، دانت في حينه الجريمة النكراء، التي شكّلت انتهاكاً صارخاً لقوانين المملكة وقيمها على يد مجموعة تجاوزت الأنظمة كافة، حيث اتُّخذ بحقها كل الإجراءات القضائية اللازمة لتقديمها للعدالة، وصدرت بحقها أحكام قضائية نهائية، في تأكيد واضح على استقلالية القضاء السعودي وعدالته وشفافيته ونزاهته، وحرصه على قيمة الإنسان وروحه.

وشدد على أن المملكة، منذ تأسيسها وحتى اليوم، تقوم على نهج راسخ من أساساته صون الإنسان وحمايته، وحفظ حقوقه، وبذل الجهود على جميع المستويات، إقليمياً ودولياً، لترسيخ مفاهيم الحقوق والوسطية والاعتدال، وتقديم النماذج الواقعية فعلاً لا قولاً، لتعزيز حماية البشرية وإنمائها، ومكافحة التطرف والكراهية والإرهاب، والسعي الجاد لإحلال الاستقرار والسلام في العالم.

وأكد الدكتور آل الشيخ تأييد مجلس الشورى التام لما صدر عن وزارة الخارجية السعودية حول ما ورد في التقرير، وما تتخذه المملكة من إجراءات تحفظ حقوقها ومكتسباتها، مشيراً إلى أن المملكة، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده، الأمير محمد بن سلمان، ماضية في دورها المحوري وبثقلها العربي والإسلامي في دعم ثقافة الوسطية والاعتدال.

ودعا رئيس مجلس الشورى السعودي جميع المجالس والبرلمانات القارية والدولية، إلى شجب كل أشكال الانتقائية الهادفة إلى إخراج مبادئ حقوق الإنسان عن سياقها الإنساني النبيل.

ورفضت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء السعودية ما وصفته بـ«الاستنتاجات والظنون الخاطئة والمسيئة» الواردة في التقرير الأميركي، مؤكدة وقوفها التام مع بيان وزارة الخارجية السعودية الذي رفض هذا التقرير رفضاً قاطعاً.