بعد طعون قانونية من قبل مسؤولين كبار

إبلاغ قاضي التحقيق في انفجار مرفأ بيروت باستبعاده رسمياً

بعض أسر الضحايا نظموا احتجاجاً في بيروت. إي.بي.إيه

أفادت الوكالة الوطنية للإعلام الحكومية في لبنان، بأن المدعي العام الذي حقق في الانفجار الضخم الذي وقع العام الماضي في بيروت، تم إبلاغه رسمياً، أمس، بأنه لن يقود أي تحقيق في انفجار الميناء العام الماضي.

وجاء قرار المحكمة العليا في البلاد، أول من أمس، بإقالة قاضي التحقيق فادي صوان، بعد طعون قانونية من قبل مسؤولين كبار، اتهمهم القاضي بالإهمال الذي أدى إلى الانفجار، والذي يعتبر أحد أكبر التفجيرات غير النووية في التاريخ.

وقالت الوكالة إن «المحقق العدلي القاضي فادي صوان بُلغ صباح اليوم (الجمعة) لدى وصوله إلى مكتبه، بقرار محكمة التمييز الجزائية بكف يده عن النظر في دعوى عن انفجار المرفأ». ودعت المحكمة إلى تكليف قاض جديد بقيادة التحقيق بعد ستة أشهر تقريباً من بدئه.

وأغضبت هذه الخطوة أسر ضحايا انفجار 4 أغسطس الماضي، ونظم بعضهم احتجاجاً في بيروت أول من أمس. ومن المقرر تنظيم المزيد من الاعتصامات اليوم (الجمعة). وقال أهالي الضحايا إن صوان جرت تنحيته نتيجة الضغط السياسي. ومن المرجح أن يؤدي هذا التطور إلى تأخير التحقيق في الانفجار المروع الذي أودى بحياة 211 شخصاً وإصابة أكثر من 6000 آخرين، وألحق أضراراً بمعظم أحياء بيروت.

واتهمت عائلات الضحايا والناجين الطبقة السياسية الحاكمة بالفساد والإهمال الذي أدى إلى انفجار مادة نترات الأمونيوم، وهي مادة شديدة الانفجار تستخدم في الأسمدة التي كانت مخزنة في الميناء منذ سنوات.

طباعة