على خلفية طلب وزيرين سابقين

تنحية المحقق العدلي فادي صوان عن قضية انفجار مرفأ بيروت

تحقق السلطات في الانفجار الذي عزته إلى تخزين كميات هائلة من نترات الأمونيوم. أرشيفية

كفّت محكمة التمييز الجزائية في لبنان يد المحقق العدلي، القاضي فادي صوان، عن التحقيقات في قضية انفجار المرفأ المروع، على خلفية طلب وزيرين سابقين، ادعى عليهما صوان، نقل الدعوى إلى قاضٍ آخر، وفق ما أفاد مصدر قضائي لوكالة «فرانس برس».

وقال المصدر: «قررت محكمة التمييز الجزائية، برئاسة القاضي جمال الحجار، نقل ملف التحقيقات بانفجار مرفأ بيروت من يد القاضي صوان إلى قاضٍ آخر» لم تسمّه بعد، موضحاً أن القرار اتُّخذ رغم معارضة أحد أعضاء الهيئة.

وتحقق السلطات في الانفجار الذي عزته إلى تخزين كميات هائلة من نترات الأمونيوم لسنوات في أحد عنابر المرفأ، من دون إجراءات وقاية، وأسفر الانفجار عن مقتل أكثر من 200 شخص وإصابة 6500 آخرين بجروح، وتبيّن أن مسؤولين على مستويات سياسية وأمنية وقضائية عدة كانوا على دراية بمخاطر تخزينها، من دون أن يحركوا ساكناً.

وادعى صوان، في 10 من ديسمبر، على رئيس حكومة تصريف الأعمال، حسان دياب، وثلاثة وزراء سابقين، هم وزير المالية السابق علي حسن خليل، ووزيرا الأشغال السابقان غازي زعيتر ويوسف فنيانوس، إلا أن أحداً منهم لم يمثل أمامه في جلسات حددها لاستجوابهم كـ«مدعى عليهم».

وأثار الادعاء على المسؤولين الأربعة اعتراض جهات سياسية، بينها رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري و«حزب الله».

وتقدّم كل من زعيتر وخليل، المقربين من رئيس البرلمان نبيه بري، إثر ذلك، بمذكرة أمام النيابة العامة التمييزية، طلبا فيها نقل الدعوى إلى قاضٍ آخر، بعدما اتّهما صوان بخرق الدستور بادعائه على وزيرين سابقين ونائبين في البرلمان، بينما يتمتع هؤلاء بحصانة دستورية، ويفترض أن تمرّ ملاحقتهم بمجلس النواب، وفق معارضي قرار الادعاء.


أثار الادعاء على المسؤولين الأربعة اعتراض جهات سياسية.

طباعة