الأمم المتحدة تطالب بعقوبات ضد انقلابيي ميانمار

طالبت المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، أمس، بفرض عقوبات تستهدف تحديداً المسؤولين عن الانقلاب العسكري في ميانمار، من دون أن تزيد من معاناة المواطنين. وأعلنت مساعدة المفوضة العليا لحقوق الإنسان، ندى الناشف، متحدثة خلال دورة طارئة لمجلس حقوق الإنسان حول ميانمار، عقدت بطلب من الأوروبيين، أن الأمم المتحدة «تتابع عن كثب وضع أكثر من 350 مسؤولاً سياسياً وممثلاً عن الدولة وناشطاً وعضواً في المجتمع المدني، تم اعتقالهم، وبينهم صحافيون ورهبان وطلاب». وقالت متوجهة بكلامها إلى المجلس العسكري، الذي نفذ الانقلاب في ميانمار، في الأول من فبراير «العالم بأسره ينظر»، معتبرة استخدام العنف ضد المتظاهرين «غير مقبول». ونددت بـ«التدابير الشديدة الصرامة التي اتخذت هذا الأسبوع، لمنع التجمعات السلمية، وفرض قيود على حرية التعبير»، وبتعزيز الوجود العسكري والأمني في الشوارع.

كما طلبت ندى الناشف من الأسرة الدولية أن تكون العقوبات التي تفرضها «محددة الهدف»، مؤكدة أن «قادة هذا الانقلاب هم هدف مناسب لمثل هذه التحركات».

طباعة