المحكمة الجنائية الدولية تؤكد ولايتها القضائية على الأراضي الفلسطينية

أصدر قضاة المحكمة الجنائية الدولية قرارا اليوم الجمعة يقضي بأن المحكمة ومقرها لاهاي لها ولاية قضائية على جرائم الحرب المزعومة في الأراضي الفلسطينية مما يفتح المجال أمام تحقيق محتمل.

وقال القضاة إن القرار استند على قواعد الاختصاصات القضائية المنصوص عليها في وثائق تأسيس المحكمة، ولا يشمل أي محاولة لتحديد وضع دولة أو حدود قانونية.

وأفاد بيان صادر عن المحكمة أنها «قررت، بالأغلبية، بأن اختصاص المحكمة القضائي الإقليمي في ما يتعلق بالوضع في فلسطين، الدولة المنضوية في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، يمتد إلى الأراضي الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل منذ العام 1967».

ورفضت إسرائيل الولاية القضائية للمحكمة وهي ليست عضوا في المحكمة.

وقالت المدعية العامة للمحكمة فاتو بنسودا في ديسمبر 2019 إن هناك «أساسا معقولا للاعتقاد بأن جرائم حرب ارتكبت أو ترتكب في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وقطاع غزة».

ووصفت الجيش الإسرائيلي والجماعات الفلسطينية المسلحة مثل حركة (حماس) كجناة محتملين.

وطلبت من القضاة البت فيما إذا كان الوضع يقع ضمن اختصاص المحكمة قبل فتح تحقيق رسمي.

ورد القضاة في حكم نشر اليوم الجمعة بأن الوضع يقع ضمن ولاية المحكمة القضائية.

وقالوا «يمتد اختصاص المحكمة في الوضع في فلسطين... إلى الأراضي التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967 وهي غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية».

من جهتها قالت وزارة الخارجية الفلسطينية أن قرار المحكمة الجنائية الدولية بشأن الولاية القضائية يوم تاريخي لمبدأ المحاسبة.