النواب الأميركيون يواجهون غرامة 5 آلاف دولار لمن يرفض الخضوع لكاشف المعادن

هجوم مجموعة من الغوغائيين على مبنى الكونغرس. أرشيفية

 


سيتم فرض غرامة قدرها خمسة آلاف دولار على أعضاء مجلس النواب الأميركي الذين يرفضون المرور عبر جهاز كشف المعادن قبل الدخول إلى المجلس وسط توترات بشأن حمل العديد من الأعضاء الجمهوريين للمسدسات.

ويمكن أن تزداد هذه الغرامة إلى عشرة آلاف دولار إذ حاول العضو مرة ثانية التهرب من أجهزة كشف المعادن التي تم تركيبها غداة هجوم الغوغاء على مبنى الكونغرس(الكابتول) في السادس من يناير الماضي.

ويسمح للأعضاء المنتخبين تجاوز الإجراءات الأمنية عند دخولهم إلى مجمع الكابتول، ولكن من غير المسموح إحضار المسدسات إلى غرفة المجلس.

وبعد مرور أربعة أسابيع على هجوم الغوغائيين قام الرئيس الأميركي جو بايدن بتكريم الشرطي بريان سكنيك الذي قتل خلال دفاعه عن الكابتول يوم الثلاثاء الماضي قبل إرساله إلى المقبرة الوطنية في ارلنغتون أمس الأربعاء.

وجرى تمرير عقوبة حاملي المسدسات عبر الأقنية الحزبية كجزء من مشروع قانون الميزانية بعد أن رفضت القيادة الجمهورية الأجراء التأديبي للعضو الجمهوري مارجوري تايلور غرين،46عاما.

وهذه العضو الجمهوري من ولاية جورجيا، والمنظرة لنظريات المؤامرة، عضو أيضا في لجان الميزانية والتعليم، على الرغم من أنها تدعي أن بعض حالات إطلاق النار العشوائية في المدارس تم ترتيبها عمدا من أجل إلغاء حقوق حمل الأسلحة.

وقالت تايلور غرين، إضافة إلى زميلتها الجمهورية المنتخبة حديثا، لورين بوبرت، من ولاية كولورادو، وشاركهم أيضا الجمهوري المنتخب حديثا ماديسون كوثورن، من كارولينا الشمالية، إنهم ينوون حمل مسدساتهم أينما حلوا.

ويعفي قانون صدر عام 1967 أعضاء الكونغرس من القانون الاتحادي الذي يحظر حمل الأسلحة في الكابتول، على الرغم من أن هذه الأسلحة محظورة في غرفة المجلس.

وقالت رئيس مجلس النواب نانسي بيلوسي "انه من غير المفهوم لماذا يرفض بعض الأعضاء الالتزام بهذه الخطوات البسيطة للمحافظة على هذا المجلس آمنا" وأضافت " من المحزن أننا اضطررنا إلى فرض غرامة مالية على من يرفض الالتزام بهذه الإجراءات التي تهدف إلى حماية الجميع، ولكن يجب أن يكون جميع أعضاء المجلس امنين".
 
ودفع الأعضاء الديمقراطيين في المجلس نحو فرض عقوبة الغرامة ب 500 دولار لمن لا يرتدي الكمامة للحماية ضد نشر فيروس كورونا.

وعلى الرغم من أن تايلور أيدت الدعوات التي كانت منشورة على مواقع التواصل الاجتماعي بقتل كبار الأعضاء الديمقراطيين في الكونغرس إلا أن حزبها لم يفرض عليها أية إجراءات تأديبية.

وتلقت ترحيبا حارا من بعض زملائها في الحزب أثناء اجتماع مغلق بعد أن اعتذرت لهم عن نشاطها على مواقع التواصل الاجتماعي قبل انتخابها في البرلمان في نوفمبر الماضي.

 

طباعة