قرار المحكمة العسكرية شمل شقيق بوتفليقة وتوفيق وطرطاق وحنون

الجزائر.. تبرئة جميع المتهمين في «قضية التآمر»

السعيد بوتفليقة أدين بتهمتي التآمر ضد الجيش وسلطة الدولة. أرشيفية

قضت محكمة الاستئناف العسكرية الجزائرية بولاية البليدة، أمس، ببراءة مسؤولين بارزين في عهد الرئيس الجزائري المخلوع عبدالعزيز بوتفليقة في قضية التآمر على سلطتي الجيش والدولة.

وشمل قرار المحكمة براءة كل من شقيق الرئيس المخلوع ومستشاره الخاص السعيد بوتفليقة، والفريق محمد مدين المعروف باسم الجنرال توفيق، مدير جهاز الأمن والاستخبارات السابق، واللواء عثمان طرطاق، والأمينة العامة لحزب العمال اليساري لويزة حنون، بحسب وسائل إعلام محلية.

وكانت المحكمة العسكرية قد قضت في سبتمبر 2019 بسجن كل من السعيد بوتفليقة وتوفيق وطرطاق لمدة 15 عاماً، والسجن ثلاث سنوات منها تسعة أشهر نافذة بحق حنون؛ بعد أن أدانتهم بتهمتي التآمر من أجل المساس بسلطة الجيش، والتآمر ضد سلطة الدولة، وفي فبراير الماضي أيدت محكمة الاستئناف العسكرية الحكم قبل أن يتقدم المتهمون بطعن جديد قبلته المحكمة وقضت ببراءتهم، أمس.

وكانت تمت تبرئة لويزة حنون وأطلق سراحها في اليوم نفسه مع إدانتها بجريمة عدم التبليغ عن جناية وتسليط عقوبة ثلاث سنوات حبس منها تسعة أشهر نافذة وهي المدة التي قضتها حنون في سجن البليدة المدني منذ التاسع مايو 2019.

وقررت التشكيلة الجديدة لقضاة مجلس الاستئناف العسكري على مستوى محكمة البليدة أيضاً استرجاع المحجوزات للواء طرطاق ولويزة حنون.

وجاءت جلسة أمس، بعد قبول المحكمة العليا في 28 من نوفمبر الماضي الطعن بالنقض الذي تقدم به دفاع المتهمين، وأتت هذه التطورات بعد أن أعلنت المحكمة العسكرية العليا قبول الطعون على الحكم، شكلاً وفي الموضوع، مع إبطال القرار المطعون فيه، وإحالة القضية والأطراف إلى مجلس الاستئناف العسكرى بالبليدة، مشكلاً بتشكيلة جديدة من القضاة للفصل فيها طبقاً للقانون.

وتُعد المحكمة العليا محكمة قانون فقط، ويعني قبولها الطعن بالنقض وجود خطأ في تطبيق القانون وعدم قانونية القرار الصادر عن مجلس الاستئناف العسكري.

طباعة