الولايات المتحدة تعيد الحصانة السيادية للسودان وتتيح أموالاً لسداد ديونه

أعادت الولايات المتحدة للسودان حصانته السيادية بإصدار «الكونغرس» الأميركي تشريعاً يضفي الصبغة الرسمية على هذه الخطوة، وذلك في أعقاب رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب. ومع ذلك، يتضمن التشريع استثناء يسمح بالاستمرار في نظر الدعاوى القضائية المنظورة أمام المحاكم الأميركية، التي رفعتها أسر ضحايا هجمات سبتمبر 2001 في الولايات المتحدة، وذلك رغم أن خبراء يقولون إن من المستبعد أن يخسر السودان هذه القضايا.

وكان لتوصيف السودان بأنه «دولة راعية للإرهاب»، الساري منذ نحو ثلاثة عقود، تداعياته السلبية على الاقتصاد السوداني، وقيّد قدرته على تلقي المساعدات. وبالنسبة للمستثمرين، يزيل قرار إعادة الحصانة السيادية قدراً آخر من المخاطر المالية.

ويجري السودان محادثات مع الولايات المتحدة منذ أشهر، وقد دفع تسوية تم التوصل إليها من خلال التفاوض قدرها 335 مليون دولار لضحايا هجمات تنظيم «القاعدة» على سفارتين أميركيتين في شرق إفريقيا عام 1998، وذلك بعد أن أصدرت محاكم أميركية أحكاماً بفرض تعويضات أكبر كثيراً عليه.

وكانت عملية صرف أموال التسوية وإعادة الحصانة السيادية للسودان، التي تحميه من أي دعاوى أمام القضاء الأميركي، قد تعطلت في «الكونغرس» الأميركي، لارتباطها بصفقة خاصة للتغلب على تداعيات فيروس كورونا، والبالغة 892 مليار دولار.

وأقر «الكونغرس»، مساء أول من أمس، الاتفاق الأوسع بعد التوصل لاتفاق في جلسة نادرة عقدت خلال العطلة الأسبوعية، وأُرسلت إلى الرئيس دونالد ترامب لاعتمادها. وبمقتضى التشريع ستصدر واشنطن تفويضاً بدفع 111 مليون دولار لسداد جزء من دين ثنائي على السودان، و120 مليون دولار للمساهمة في سداد ديون عليه لصندوق النقد الدولي، وفي الوقت نفسه ستتيح للسودان مساعدات قدرها 700 مليون دولار حتى سبتمبر 2022.

ويخصص التشريع الأميركي أيضاً 150 مليون دولار لمدفوعات التسوية السودانية، وذلك من أجل إعادة توزيع الأموال على نحو أكثر إنصافاً، على حد قول من تقدموا بالتشريع. وكانت الولايات المتحدة أدرجت السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب عام 1993 على أساس أن نظام الرئيس السابق عمر البشير يدعم جماعات بينها تنظيم «القاعدة».

• «الكونغرس» أصدر تشريعاً سيتيح للسودان مساعدات قدرها 700 مليون دولار حتى سبتمبر 2022.