أوروبا وأميركا تعتزمان فرض عقوبات على تركيا

اتفق زعماء الاتحاد الأوروبي، أول من أمس، على إعداد عقوبات محدودة على أفراد من تركيا، جراء نزاع مع اليونان وقبرص على التنقيب عن الطاقة، وتأجيل أي خطوات أكثر صرامة حتى مارس، ورحب الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أمس، بإظهار الاتحاد الأوروبي «الحزم» تجاه تركيا، بعد أن قرر فرض عقوبات عليها، فيما تجهز أميركا عقوبات على تركيا.

وأحجم قادة الاتحاد الأوروبي عن تنفيذ التهديد، الذي صدر في أكتوبر، بالنظر في اتخاذ تدابير اقتصادية أوسع، ووافقوا بدلاً من ذلك على بيان قمة يمهد الطريق، لمعاقبة الأفراد المتهمين بالتخطيط أو المشاركة، فيما يقول التكتل إنه تنقيب غير مصرح به قبالة قبرص.

ولم تذهب هذه الخطوات إلى الحد الذي كانت تريده اليونان، حيث قال مبعوثوها إن آثينا شعرت بخيبة أمل من تردد الاتحاد الأوروبي في استهداف الاقتصاد التركي، بسبب نزاع النفط والغاز، إذ دفعت ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا باتجاه منح الدبلوماسية مزيداً من الوقت.

وسعت فرنسا، الغاضبة من السياسة الخارجية التركية في سورية وليبيا، إلى دفع الاتحاد الأوروبي للنظر في فرض عقوبات على قطاعات من الاقتصاد التركي، لكنها لم تحظ بدعم واسع.

في السياق نفسه، تعتزم الولايات المتحدة فرض عقوبات على تركيا، بسبب شرائها صواريخ «إس-400» الروسية، بعد سنوات من الأزمة التي بدأت مع قرار العضو في حلف شمال الأطلسي (ناتو) شراء منظومة الدفاع الجوي من روسيا عام 2017. ووقع الرئيس دونالد ترامب على حزمة من الإجراءات، التي أوصى بها وزير الخارجية مايكل بومبيو، وفقاً لما ذكره مصدران مطلعان على الأمر، غير أنهما لم يكشفا عما ستتضمنه العقوبات. وسيتم فرض العقوبات بموجب قانون مكافحة أعداء أميركا، من خلال العقوبات (كاتسا).

- فرض عقوبات على تركيا يأتي بموجب قانون مكافحة أعداء أميركا.