أردوغان يمضي في دبلوماسيته الهجومية رغم كلفتها الاقتصادية

أدت السياسة الخارجية للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، التي تزداد حدة منذ 2016، إلى وجود هوة بين أنقرة وحلفائها الغربيين، وإلى تفاقم الوضع الاقتصادي في بلاده، غير أن المحللين يستبعدون أن يبدل نهجه.

ويواجه أردوغان اتهامات من منتقديه باعتماد دبلوماسية هجومية لتعبئة قاعدته الانتخابية الإسلامية القومية، في ظل صعوبات اقتصادية تضر بشعبيته.

لكن الحكومة التركية تزعم أنها تدافع عن مصالح البلد في منطقة تعاني انعدام الاستقرار، وفي مواجهة قوى معادية.

ومع اشتداد الأزمة الاقتصادية، صدرت عن أردوغان في الأيام الأخيرة مواقف تهدئة موجهة إلى أوروبا، فأكد أن مستقبل تركيا لا ينفصل عن مستقبل القارة العجوز.

لكن الواقع أن عمليات أنقرة، التي تنشر قوات في مناطق مختلفة من ليبيا إلى سورية، مروراً بشرق المتوسط، تثير غضب الغرب.

فإن كانت عروض القوة هذه تلقى شعبية في تركيا، إلا أنها قد تبعد أي مستثمرين محتملين، في حين أن تركيا بأمس الحاجة إلى أموال خارجية حالياً.

وأوضح رئيس مركز إدام للأبحاث في إسطنبول، سنان أولغن، أن سياسة أردوغان الخارجية أفضت إلى «علاقة متوترة بين تركيا وشريكيها الاقتصاديين الرئيسين: الاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة».

تهديد بفرض عقوبات

وتشكل عمليات التنقيب عن الغاز التي تقوم بها تركيا، بشكل أحادي في مناطق متنازع عليها مع اليونان وقبرص في شرق المتوسط، أحد الموضوعات الخلافية الرئيسة بين أنقرة والاتحاد الأوروبي.

ويبدو أن التهديد بفرض عقوبات أوروبية قد يدفع الاقتصاد التركي إلى الهاوية، وهزيمة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي أقام أردوغان معه علاقة شخصية، في الانتخابات الرئاسية، أقنعا الرئيس التركي بخفض حدة نبرته في الأسابيع الأخيرة.

فإلى جانب إبداء تمسكه بأوروبا، وعد في مطلع نوفمبر بإجراء إصلاحات قضائية لـ«تعزيز دولة القانون»، سعياً منه لطمأنة المستثمرين.

غير أن فوز الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية الأميركية قد يطرح مشكلات جديدة لأنقرة الخاضعة لعقوبات أميركية، إثر شرائها أنظمة صاروخية روسية من طراز «إس-400».

كذلك، تأمل اليونان ومصر من واشنطن أن تلقي بثقلها في شرق المتوسط، لوضع حد للأنشطة التركية التي لم تكن تقلق ترامب على ما يبدو.

مخاطر متزايدة

وأوضحت سينام أدار، من مركز الدراسات المطبقة حول تركيا في برلين، أنه بعد محاولة الانقلاب عام 2016، تكون لدى أردوغان الانطباع بأن «الشركاء الغربيين تخلوا» عن أنقرة.

وتابعت أن الرئيس التركي شعر بأنه «لم يعد بإمكانه أن يثق بأوروبا والولايات المتحدة، لتعزيز أمن تركيا»، ما دفعه بنظرها للقيام بمبادراته الأحادية الجانب.

وأنفقت تركيا، في السنوات الأخيرة، مئات ملايين اليورو لتطوير قدراتها العسكرية، ما يشكل برأي سينام أدار «عاملاً أتاح عدائيته المتزايدة». لكن هذا النهج رتب عليه أثماناً عالية.

فخسرت الليرة التركية نحو ربع قيمتها حيال الدولار، منذ مطلع السنة، وما زاد تدهورها التوتر الدبلوماسي، لاسيما مع فرنسا منذ بضعة أشهر.

وتراجعت الاستثمارات المباشرة الآتية من الخارج، خصوصاً من أوروبا، والتي تسهم خصوصاً في استحداث وظائف، من 16 مليار يورو في 2007، إلى سبعة مليارات في 2019، وفق أرقام الأمم المتحدة.

التهديد بفرض عقوبات أوروبية قد تدفع الاقتصاد التركي إلى الهاوية، وهزيمة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي أقام أردوغان معه علاقة شخصية، في الانتخابات الرئاسية، أقنعا الرئيس التركي بخفض حدة نبرته في الأسابيع الأخيرة.