وزير العدل الأميركي يسمح بفتح تحقيقات حول الانتخابات الرئاسية

أعطى وزير العدل الأميركي بيل بار موافقته على إجراء تحقيقات حول احتمال حصول مخالفات في الانتخابات الرئاسية في الثالث من نوفمبر الجاري، والتي يؤكد الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب أنها شهدت عمليات "تزوير" من دون أن يوفر أي دليل عليها.

وشدد بار وهو من أقرب الوزراء إلى الرئيس المنتهية ولايته على أن هذا الإذن الموجه إلى المدعين العامين الفدراليين في البلاد لا يشير إلى أن وزارة العدل تملك أدلة حول ووجود عمليات تزوير فعلية.

وكتب في رسالته: "أسمح لكم بالتحقيق في ادعاءات كبيرة بحصول مخالفات كبيرة في التصويت واحتساب الأصوات قبل تأكيد نتائج الانتخابات في مناطقكم، في بعض الحالات".

وأضاف: "يمكن إجراء هذه التحقيقات في حال وجود ادعاءات واضحة وذات صدقية بحصول مخالفات والتي في حال ثبتت يمكن أن تؤثر على نتيجة الانتخابات على مستوى الولاية".

وبعد إصدار بار لهذه الأوامر، أعلن المسؤول عن الدائرة المكلفة الجرائم الانتخابية، استقالته من منصبه على ما ذكرت وسائل إعلام وطنية عدة.

وأعلن ريتشارد بيلغر قراره في رسالة إلكترونية وجهها إلى فريقه بقوله: "بعدما درست القواعد الجديدة وتشعباتها بات علي للأسف الاستقالة من منصبي"، وفق ما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز".

والتحقيقات حول عمليات تزوير انتخابية محتملة هي عادة من صلاحيات كل ولاية التي تضع قواعد الانتخابية الخاصة بها وتشرف عليها.

ولا تتدخل وزارة العدل الأميركية في حالات كهذه إلى حين تثبيت النتائج والانتهاء من عمليات إعادة الفرز.

ويشن فريق دونالد ترامب الانتخابي معارك قضائية في ولايات عدة فاز بها جو بايدن بهامش ضئيل ولا سيما في بنسيلفانيا ونيفادا في محاولة للطعن بالنتائج. إلا أن جهود معسكر ترامب لا تملك فرصة كبيرة بالوصول إلى نتيجة إذ أن الكثير من المسؤولين المحليين طلبوا من حملة ترامب توفير الأدلة حول ادعاءات حصول تزوير.