حالات قانونية وسياسية عدة يمكن أن تتحدد فيها الرئاسة

ماذا يحدث في حالة النزاع على نتيجة الانتخابات الأميركية

الكونغرس يفصل في الخلاف بين المرشحين. أرشيفية

قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، دون دليل، إن الأعداد غير المسبوقة من بطاقات الاقتراع عبر البريد ستؤدي إلى تزوير واسع النطاق، من جانب الديمقراطيين في الانتخابات الرئاسية، التي ستجرى في الثالث من نوفمبر. كما رفض الرئيس، مراراً، الالتزام بانتقال سلمي للسلطة، إذا أشار فرز الأصوات إلى أنه خسر أمام المنافس الديمقراطي جو بايدن. وأثارت التصريحات قلق الديمقراطيين من أن تسعى حملة ترامب للطعن في نتائج الانتخابات. ويمكن أن يؤدي ذلك إلى واحدة من حالات قانونية وسياسية عدة، يمكن أن تتحدد فيها الرئاسة عبر مزيج من المحاكم وساسة الولايات.

وفي ما يلي بعض السيناريوهات الفوضوية التي قد تحدث:

- دعاوى قضائية:

تظهر بيانات التصويت المبكر أن الديمقراطيين يصوتون عبر البريد بأعداد أكبر من الجمهوريين. وفي ولايات مثل بنسلفانيا وويسكونسن، التي لا تفرز بطاقات الاقتراع بالبريد حتى يوم الانتخابات، يقول خبراء إن النتائج الأولية قد تميل لصالح ترامب، بينما من المتوقع أن تكون بطاقات الاقتراع البريدية، التي يتم فرزها بوتيرة أبطأ في صالح بايدن. وعبر الديمقراطيون عن قلقهم من أن يعلن ترامب فوزه ليلة الانتخابات، ثم يزعم بعد ذلك أن بطاقات الاقتراع عبر البريد التي يتم فرزها، في الأيام التالية، مشوبة بالتزوير.

ويمكن أن يؤدي تقارب النتائج إلى التقاضي، بشأن إجراءات التصويت وفرز الأصوات في الولايات الحاسمة. ويمكن أن تصل القضايا المرفوعة في ولايات بشكل منفرد إلى المحكمة العليا في نهاية المطاف، كما حدث في انتخابات فلوريدا عام 2000، عندما فاز الجمهوري جورج دبليو بوش على الديمقراطي آل غور بفارق 537 صوتاً، فحسب، في فلوريدا، بعد أن أوقفت المحكمة العليا عملية إعادة الفرز.

- المجمع الانتخابي:

لا يُنتخب رئيس الولايات المتحدة بأغلبية الأصوات الشعبية. وبموجب الدستور، يصبح المرشح الذي يفوز بأغلبية أصوات المجمع الانتخابي البالغ عددها 538 صوتاً، الرئيس المقبل للبلاد. وفي عام 2016، خسر ترامب التصويت الشعبي أمام الديمقراطية هيلاري كلينتون، لكنه حصل على 304 أصوات في المجمع الانتخابي مقابل 227 لها. وعادة يكسب المرشح الذي يفوز بالتصويت الشعبي في كل ولاية أصوات تلك الولاية بالمجمع الانتخابي. وهذا العام، يجتمع أعضاء المجمع في 14 ديسمبر، للإدلاء بأصواتهم. ويلتقي مجلسا الكونغرس يوم السادس من يناير، لفرز الأصوات وإعلان النتيجة وعادة يصدق حكام الولايات على النتائج في ولاياتهم، ويطلعون الكونغرس على المعلومات.

لكن بعض الأكاديميين حددوا سيناريو يقدم فيه الحاكم والمجلس التشريعي في ولاية تشهد منافسة متقاربة بشدة نتيجتين مختلفتين. ويوجد في ولايات حاسمة، مثل: بنسلفانيا، وميشيغان، وويسكونسن، ونورث كارولاينا، حكام ديمقراطيون ومجالس تشريعية، يسيطر عليها الجمهوريون.

ووفقاً لخبراء قانونيين، فمن غير الواضح في هذا السيناريو، ما إذا كان يتعين على الكونغرس قبول النتائج، التي يعرضها الحاكم أو عدم إحصاء الأصوات الانتخابية للولاية على الإطلاق. وبينما يرى معظم الخبراء أن هذا السيناريو غير مرجح، إلا أن هناك سابقة تاريخية. فقد كان المجلس التشريعي في فلوريدا، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، يدرس تقديم نتائجه في عام 2000، قبل أن تنهي المحكمة العليا النزاع بين بوش وآل غور.


انتخابات طارئة

إذا تقرر عدم حصول أيٍّ من المرشحين على أغلبية الأصوات في المجمع الانتخابي، فإن ذلك من شأنه أن يؤدي إلى «انتخابات طارئة»، بموجب المادة الثانية عشرة للدستور. وهذا يعني أن مجلس النواب سيختار الرئيس المقبل، بينما يختار مجلس الشيوخ نائب الرئيس.

وتجرى انتخابات طارئة، أيضاً، في حالة التعادل بحصول كل مرشح على 269 صوتاً بعد الانتخابات. وهناك العديد من المسارات الممكنة التي قد تصل بالانتخابات إلى طريق مسدود في عام 2020. وأي نزاع انتخابي في الكونغرس سينتهي قبل الموعد النهائي وهو 20 يناير، وهو الموعد الذي ينص فيه الدستور على انتهاء فترة الرئيس الحالي.

وبموجب قانون الخلافة الرئاسية، إذا لم يعلن الكونغرس الفائز، بمنصب الرئيس أو منصب نائب الرئيس، بحلول ذلك الوقت، فإن رئيس مجلس النواب سيكون الرئيس بالإنابة. وتشغل هذا المنصب، حالياً، الديمقراطية نانسي بيلوسي.

538

صوتاً في المجمع الانتخابي.. يتعين على المرشح الفوز بأغلبيتها.

طباعة