إدانة الابنة الخفية لبوتفليقة بتهم تبييض أموال

دانت محكمة جزائرية الأربعاء سيّدة أعمال كانت تدعي أنها "البنت الخفية" للرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة بالسجن 12 عاماً، بحسب وكالة الأنباء الجزائرية.

 وإضافة إلى الحكم بالسجن، نطقت محكمة الشراقة بالضاحية الغربية للعاصمة الجزائر بغرامة مالية قدرها 600 مليون دينار (نحو 40 ألف يورو) وبأخرى بالقيمة نفسها تعويضاً للخزينة العامة مع مصادرة كل املاكها.

وسيّدة الأعمال نشناش زوليخة المعروفة إعلامياً بـ "مدام مايا" متابعة مع ابنتيها ومسؤولين آخرين بتهم "تبييض الأموال" و"استغلال النفوذ" و"منح امتيازات غير مستحقة" و"تبديد المال العام"، و"تحريض أعوان عموميين على منح امتيازات غير مستحقة"، و"تحويل العملة الصعبة بشكل غير قانوني للخارج".

كما دانت المحكمة ابنتيها بالسجن خمس سنوات لكل واحدة منهما وغرامة مالية قدرها ثلاثة ملايين دينار (2000 يورو)، مع مصادرة ممتلكاتهما.


واشتهرت "مدام مايا" واكتسبت نفوذاً في وسط رجال الأعمال وفتحت لها أبواب المسؤولين الكبار في الدولة، بفضل شائعة نشرها مقربون من بوتفليقة، تدعي أنها البنت غير الشرعية للرئيس الذي أطاحت به حركة احتجاجية غير مسبوقة في أبريل 2019.

واعترفت أن "التسهيلات التي حصلت عليها من أجل انجاز مشاريع استثمارية قد تمت بتدخل رئيس الجمهورية السابق عبدالعزيز بوتفليقة"، ما سمح لها بجمع ثروة ضخمة بحسب وسائل إعلام محلية.

وبدأت مشكلات "مدام مايا"في يوليو 2019، ثلاثة أشهر بعد استقالة بوتفليقة، عندما ضبطت مصالح الأمن اموالاً ضخمة في بيتها الكائن بإقامة الدولة، غرب العاصمة، حيث يسكن الوزراء والمسؤولون الكبار في الدولة.

وضبط المحققون أكثر من مليون يورو بالدينار الجزائري والعملات الأجنبية، و17 كيلوغراماً من المجوهرات.

 

طباعة