في ختام جولة تفاوضية بالمغرب

طرفا النزاع الليبي يتوصلان إلى «تفاهمات شاملة» بشأن المناصب السيادية

طرفا النزاع الليبي خلال الجولة التفاوضية الأخيرة. أ.ف.ب

أعلن طرفا النزاع الليبي، في ختام جولة ثانية من الحوار في المغرب، أنهما توصلا إلى «تفاهمات شاملة» بشأن المؤسسات السيادية، مشددين على وجوب أن تقرّ هذه التفاهمات المؤسسات الدستورية في ليبيا، للمضي قدماً في إجراءات تجديد هياكل المؤسسات السيادية.

وقال وفدا مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، في بيان صدر في ختام هذه الجولة التفاوضية، التي انطلقت، الجمعة الماضية، بمدينة بوزنيقة جنوب الرباط في المغرب، إن المفاوضات توجّت بالتوصل إلى تفاهمات شاملة حول ضوابط وآليات ومعايير اختيار شاغلي المناصب القيادية للمؤسسات السيادية، المنصوص عليها في المادة 15 من الاتفاق السياسي المبرم في الصخيرات المغربية عام 2015.

وأوضح البيان أن وفدَي الحوار يضعان محضر التوافقات التي تمّ التوصّل إليها في الجولتين الأولى والثانية رهن إشارة مؤسّستي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، للمضي قدماً في إجراءات تجديد هياكل المؤسسات السيادية.

وكانت الجولة الأولى من مباحثات بوزنيقة جرت، مطلع سبتمبر الماضي، بمبادرة من المملكة المغربية التي استضافت في الصخيرات، عام 2015، محادثات سلام برعاية الأمم المتحدة، توصّل خلالها طرفا النزاع إلى اتفاق سياسي تشكّلت بموجبه حكومة وفاق.

واعتبر البيان أن ما تم التوصل إليه خلال جولتي الحوار في بوزنيقة، يشكّل رصيداً يمكن البناء عليه للخروج بالبلاد إلى الاستقرار، وإنهاء حالة الانقسام المؤسساتي، لافتاً إلى أن العملية السياسية في ليبيا مازالت تنتظر دعماً واضحاً وحقيقياً من المجتمع الدولي.

وقالت القائمة بأعمال مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، ستيفاني وليامز، إن الأمم المتحدة تُعِدّ الآن لسلسلة من الاجتماعات والمشاورات لتسهيل استئناف المحادثات، بهدف التوصّل إلى اتفاق سياسي شامل.

طباعة