«التعاون الخليجي» يدعو إلى الانخراط العاجل في الحوار السياسي

ترحيب عربي أوروبي بإعلان وقف إطلاق النار في ليبيا

لقي إعلان وقف إطلاق النار في ليبيا ترحيباً عربياً وأوربياً، من خلال التأكيد على الحوار السياسي الشامل باعتباره السبيل الوحيد لخروج ليبيا من أزمتها. ورحب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، بالبيانات الصادرة عن المجلس الرئاسي ومجلس النواب في ليبيا بإعلان الوقف الفوري لإطلاق النار، وكل العمليات القتالية في الأراضي الليبية.

ودعا الحجرف في بيان صدر الليلة قبل الماضية الأطراف في ليبيا كافة إلى الالتزام بهذه الخطوة البناءة، والانخراط العاجل في الحوار السياسي، والعمل من خلال وساطة الأمم المتحدة للوصول إلى حل دائم وشامل لإنهاء الاقتتال والصراع في ليبيا، ويحقق الأمن والاستقرار للشعب الليبي الشقيق.

كما رحب الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي رئيس البرلمان العربي بالبيانات الصادرة عن رئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق، فائز السراج، ورئيس مجلس النواب الليبي، المستشار عقيلة صالح، بوقف إطلاق النار والعمليات القتالية كافة في الأراضي الليبية، تمهيداً لتهيئة الأجواء نحو استئناف العملية السياسية في دولة ليبيا.

ودعا السلمي، في بيان أصدره أمس، جميع الأطراف الليبية إلى تحمل مسؤوليتها الوطنية وتغليب مصلحة ليبيا وشعبها الشقيق فوق أي اعتبار من خلال حوار سياسي شامل، باعتباره السبيل الوحيد لخروج ليبيا من أزمتها الراهنة وتحقيق ما يتطلع إليه الشعب الليبي من العيش بأمان وسلام وتنمية واستقرار.

وأعرب السلمي عن دعم البرلمان العربي التام للتوصل إلى تسوية شاملة للوضع في ليبيا ودعم سيادة ليبيا واستقلالها ووحدتها الوطنية، والرفض القاطع لجميع صور التدخل الأجنبي في الشأن الليبي. وقال بيان أصدره الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجي والأمن جوزيب بوريل، باسم جميع الدول الأعضاء إن هذه خطوة أولى بناءة إلى الأمام، مما يدل على تصميم القادة الليبيين على تجاوز المأزق الحالي ويخلق أملاً جديداً لأرضية مشتركة نحو حل سياسي سلمي للأزمة الليبية الطويلة الأمد، وإنهاء جميع التدخلات الأجنبية في جميع أنحاء البلاد. وشدّد بوريل على أن الاتحاد الأوروبي يؤيد تماماً الاتفاق حول المبادئ من أجل الوقف الفوري لجميع الأنشطة العسكرية في جميع أنحاء ليبيا، ما يتطلب مغادرة جميع المقاتلين والمرتزقة الأجانب الموجودين في ليبيا، واستئناف عملية التفاوض في إطار عملية برلين التي تقودها الأمم المتحدة.

 

طباعة