لبنان يكشف عن خطة اقتصادية للنهوض من «كورونا»

شرعت الحكومة اللبنانية بالمصادقة على خطة اقتصادية للنهوض بالقطاع الاقتصادي، وذلك نتيجة التداعيات التي أحدثتها جائحة «كورونا»، إذ أدخلت تعديلات على صعيد الإصلاحات الهيكلية، وتأمين الحماية الاجتماعية للأكثر فقراً.

وألقت جائحة «كورونا» بثقلها على القطاع الاقتصادي في لبنان، وأدت الإجراءات الاحترازية بشكل عام، والحجر بشكل خاص، إلى إقفال الأسواق والمحال والمصانع والشركات، ما أدى إلى فقدان السلع واضطراب الميزان التجاري، فأفقدت الليرة اللبنانية قيمتها مقابل الدولار الأميركي، وبالتالي سائر العملات.

ودفعت الأزمة المعيشية بالحكومة إلى التحرك وفق إمكاناتها، واتخاذ إجراءات عدة لتقليل العبء على المواطن وسط الارتفاع الكبير لأسعار المنتجات في السوق المحلية، ومنها مبادرة وزارة الاقتصاد، وهي السلة الغذائية المدعومة بالتعاون مع مصرف لبنان، وأدت إلى انخفاض أسعار السلع الغذائية الأساسية، والحفاظ على الأمن الغذائي.

وشملت السلة ما يقارب 330 سلعة مدعومة على سعر صرف للدولار حدد بـ3900 ليرة لبنانية، وهي سلع قابلة للتعديل والإضافات مع الوقت، بحسب الحاجات المستجدة للمواطن اللبناني، وفي ما يخص نوعية السلع المدعومة، فقد تُوصل إلى مبدأ أساسي يراعي دعم الإنتاج المحلي ودعم المستورد في ما يخص السلع التي لا تنتج في لبنان.

وقسمت الأصناف المدعومة في لبنان إلى مجموعات، منها دعم المواد الأولية.

وبادرت الحكومة اللبنانية إلى دفع مبلغ 400 ألف ليرة للعائلات الأكثر فقراً لتوزع في مختلف مناطق لبنان، وقد حظيت هذه الخطوة بترحيب من العائلات المستفيدة من تلك المبادرة.