بالفيديو.. الإمارات وكوريا الجنوبية.. شراكة استراتـــيجية وتوافــق تجــاه القضايــا الدوليــــة

بعد ترقية علاقتهما الثنائية لتبلغ مستوى «الشراكة الاستراتيجية الخاصة» مدعومة بوحدة «الآخ» العسكرية، فإن زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، إلى كوريا الجنوبية عام 2018، وضعت معلماً بارزاً في مسيرة الأربعين عاماً من العلاقات بين الدولتين. وبحسب وكالة أنباء الإمارات (وام)، فإن الجانبين أجريا محادثات مثمرة، ووقعا على اتفاقيات شملت مجموعة من القطاعات، بما في ذلك الاستثمار والاقتصاد، والتجارة والتعليم، والثقافة والتكنولوجيا والعلوم، والطاقة المتجددة والبنية التحتية.

وبغض النظر عن تطور العلاقات بين البلدين، والتي تتميز بالنظرة الثاقبة الفريدة من نوعها في صنع السياسة الخارجية للدول، فإن هذه العلاقة المزدهرة بين الجانبين ترتكز على عاملين ساعدا في تحقيق مثل هذا المستوى العالي من الثقة المتبادلة في فترة زمنية قصيرة نسبياً.

الحافز

كان الاتفاق النووي عام 2009 والضمانات المصاحبة له بمثابة الحافز لهذه العلاقة، ولكن هذا التقارب أيضاً كان مدفوعاً باحتياجات وأولويات القطاعات الدفاعية للبلدين، ساعده على ذلك أوجه التشابه في نماذج التنمية الاقتصادية فيهما.

مع شروع دولة الإمارات في تبني خطة تصنيع دفاعي وطني طموحة تصبح من خلالها دولة الإمارات دولة إقليمية مصدرة للأسلحة، ظلت أبوظبي تتطلع ليس فقط لتنويع شراكاتها الدفاعية، ولكن أيضاً العثور على شركاء موثوق بهم، يؤمّنون لها التقنية الحديثة، وتستطيع من خلالهم نقل الدراية بمثل هذه التقنيات. وبينما تسعى الإمارات لتوسيع أنشطتها التجارية والاستراتيجية مع جوارها المباشر، ومع القرن الإفريقي أيضاً، ناهيك بمشاركتها الحالية في دعم الشرعية في اليمن، إلا أنها عازمة على اكتساب درجة من الاكتفاء الذاتي في تلبية احتياجاتها الدفاعية من خلال التبادلات والشراكات الاستراتيجية. وعلاوة على ذلك، أصبح هذا المسعى ملحاً للغاية بسبب الضغوط الخارجية المتزايدة في ما يتعلق بمبيعات الأسلحة.

ولتلبية هذه الحاجة تأتي كوريا الجنوبية كخيار طبيعي، وتطمح سيؤول بصفتها السياسية الرسمية في أن تصبح مصدراً رئيساً للأسلحة على النحو المنصوص عليه في خطة الإصلاح الدفاعي 2020.

قطاع الدفاع

وبناءً على ذلك، وبغض النظر عمن يجلس في البيت الأزرق، فإن قطاع الدفاع هو أحدث بنود التنمية الاقتصادية، الذي يأتي في مقدمة صادرات كوريا الجنوبية، والذي يجب أن تدعمه الحكومة من أجل توسيع حصتها في الأسواق الخارجية، وبالتالي المساهمة في النمو الاقتصادي للبلاد، وهذا يعني أن الصناعات الدفاعية أصبحت الآن أداة لكل من الأمن القومي والتنمية الاقتصادية، وبالتالي يجب على الحكومة اعتماد نهج عملي أكثر نحو تدويلها. إن حضور كوريا الجنوبية القوي، ومشاركتها النشطة في معرض الدفاع «آيدكس» الأخير في أبوظبي، دليل على هذه المبادرة الجديدة.

بالإضافة إلى ذلك، تبنت كوريا الجنوبية، وفقاً للمعايير العالمية، موقفاً ليبرالياً بشأن الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاعها الصناعي الدفاعي، ويتمثل ذلك في التقليل من الروتين وحواجز الدخول إلى السوق، وبالتالي فإن المستثمرين الأجانب لديهم يد حرة تقريباً في اختيار قطاعاتهم المفضلة، أو أنظمة الأسلحة للاستثمار فيها. قد يكون هذا ذا فائدة كبيرة للإمارات وصناديقها الاستثمارية الرئيسة، مثل «مبادلة». أضف إلى ذلك سياسة نقل المعرفة المريحة في سيؤول كجزء من استراتيجيتها التسويقية، حيث تحاول استخدام علاقاتها الدفاعية مع الإمارات، كنموذج للشراكة مع الدول العربية الأخرى يدعمها في ذلك علاقاتها الوثيقة مع الولايات المتحدة، ولهذا أصبح واضحاً لماذا كانت المحطة الأولى في مسار زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، هي برج ميموريال، تلتها زيارة إلى مركز سامسونغ لأبحاث أشباه الموصلات.

وفي عام 2017 بلغ حجم التبادل التجاري بين الإمارات وكوريا الجنوبية 14 مليار دولار، منها ستة مليارات دولار قيمة صادرات كوريا إلى الإمارات، وثمانية مليارات دولار وارداتها من الإمارات.

صادرات

وتشمل صادرات الإمارات الرئيسة إلى الجمهورية الكورية النفط الخام والمنتجات البترولية والألمنيوم وغاز البترول المسال، فيما تشمل الصادرات الكورية الرئيسة لدولة الإمارات المنتجات الإلكترونية الحديثة، والسيارات والمعدات والمنشآت النفطية، وبسبب التوسع في المشروعات المشتركة ارتفع عداد الزوار والمقيمين الكوريين في الإمارات،حيث بلغ عدد الكوريين المقيمين في الدولة 15 ألف شخص، فيما وصل عدد الشركات الكورية التي تعمل في الإمارات إلى 200 شركة عاملة، وبفضل الخطوط المباشرة من أبوظبي ودبي إلى سيؤول شهدت العلاقات الاقتصادية والتجارية والسياحية بين البلدين قفزة كبيرة.

نظام التشاور السنوي

وبهدف تمتين العلاقة بين الدولتين، أنشئ نظام التشاور السنوي بين البلدين، حيث يعقدان اجتماعات اللجنة الاقتصادية المشتركة على مستوى وزاري، واجتماعات مراجعة على مستوى وكلاء وزارة الخارجية، وبذلك يكون البلدان قد وضعا الإطار التأسيسي لتوسيع نطاق التعاون في المستقبل، مع إطلاق عدد من المشاورات الرفيعة في الطاقة النووية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والزراعة وغيرها.

أما بالنسبة إلى حجم التبادل التجاري، فقد بلغ نحو 14 مليار دولار، والإمارات هي الشريك التجاري، وهي الرقم 20 على لائحة الدول الكبرى في الشراكة التجارية.

ويزور 200 ألف كوري جنوبي الإمارات سنوياً، وفي المقابل زار 11427 مواطناً إماراتياً، كوريا عام 2018، بزيادة 4% على العام السابق، وزار 4997 إماراتياً كوريا بين يناير ومايو عام 2019، بزيادة 16% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2018.

عدد الكوريين المقيمين في الدولة 15 ألفاً، بينما عدد الشركات الكورية العاملة 200 شركة.

كان الاتفاق النووي عام 2009 والضمانات المصاحبة له بمثابة الحافز لهذه العلاقة، ولكن هذا التقارب أيضاً كان مدفوعاً باحتياجات وأولويات القطاعات الدفاعية للبلدين، ساعده على ذلك أوجه التشابه في نماذج التنمية الاقتصادية فيهما.

عبدالله النعيمي: الشركات الكورية تلعب دوراً مهماً في مشاريع التنمية

النعيمي: الإمارات بوابة الشركات الكورية. أرشيفية

تطرق سفير دولة الإمارات لدى جمهورية كوريا الجنوبية، عبدالله سيف النعيمي، في حوار أجراه مع قناة «أريرانغ» الكورية، ضمن برنامج «الدبلوماسي»، بمناسبة الذكرى السنوية الأربعين لإقامة العلاقات بين البلدين، إلى مجموعة من الجوانب السياسية والاقتصادية المهمة في العلاقات بين البلدين، ومما جاء في المقابلة:

• في السبعينات والثمانينات من القرن الماضي كان العمال الكوريون يعملون في الخارج، وكانت الإمارات أحد الأماكن الجاذبة لهذه العمالة، حدثنا عن كيفية سير العلاقات الاقتصادية بين البلدين؟

-- في السبعينات كانت هناك طفرة نفطية ومردود ضخم من العائد النفطي، وكانت الإمارة تسعى لإنشاء بنيتها التحتية مثل الطرق والجسور، وجميع مشاريع البنية التحتية، ولعبت الشركات الكورية في ذلك الوقت دوراً في هذا الخصوص، وتم التعاقد مع بعض الشركات الكورية المتخصصة لأداء هذا العمل، وإذا زرتِ متحف كوريا للفن المعاصر فستجدين بعض الشواهد عن العمال الكوريين الذين جاؤوا في ذلك الوقت للشرق الأوسط بشكل عام.

• هل تغير الوضع؟ أعني هل مازال هناك مواقع للشركات الكورية؟

-- إذا أخذنا في الاعتبار التطور الذي حدث، فسنجد أن هناك اختلافاً كبيراً بين السبعينات وما نحن عليه الآن، بالطبع هناك الكثير من التطور بشأن الشركات الكورية، ورغم عدم وجود شركات كورية كبيرة في ذلك الوقت، فإنها لاتزال تلعب دوراً مهماً في التنمية، ولكننا نرى أن العلاقة مع هذه الشركات تطورت، حيث إن محطة الطاقة النووية السلمية يعمل على إنشائها تحالف من الشركات الكورية، ما يدل على الدور المهم الذي تلعبه الشركات الكورية. وفي ما يتعلق بالنفط والغاز هناك شركات كورية عاملة في مجال النفط والغاز في الإمارات، وقبل أشهر قليلة مضت تم نقل أول شحنة نفطية أنتجتها شركة نفط كورية. إذن هناك الكثير من التقدم والتطور في العلاقات بين الشركات الكورية، والأنشطة في الشرق الاوسط خصوصا الإمارات، وتعتبر الإمارات بوابة لمعظم الشركات الكورية في الشرق الأوسط. هناك أيضاً مشروع براكة أول مشروع تبنيه كوريا خارج أراضيها، وهو أول مشروع لنا، ولهذا اكتسب كلانا خبرة من هذا المشروع.

• أعجبتني عبارتك بأن الإمارات تعتبر بوابة للشركات الكورية في الشرق الأوسط، وبالمختصر المفيد فإنه في السبعينات والثمانيات كان هناك عمال البناء الكوريون، والآن المحطة النووية الحديثة وصناعة النفط. إذن تطورت العلاقات إلى ما يطلق عليه علاقات شراكة استراتيجية. عندما زار الرئيس الكوري الإمارات في 2018 كيف تصف لنا تلك العلاقة؟

-- كما قلت من قبل فقد بدأت علاقتنا في 1971 وسجلنا الكثير من التقدم منذ ذلك الوقت. 2009 تمت ترقية العلاقات لتصل الى علاقات شراكة استراتيجية في ذلك الوقت. وقعنا العقد مع تحالف الشركات الكورية من أجل إنشاء محطة الطاقة النووية السلمية، وهذا أيضاً ساعد في ذلك الوقت على ترقية العلاقات خلال 2018 خلال زيارة الرئيس الكوري مون جي إن للبلاد، وقررت القيادتان ترقية هذه العلاقة الى علاقات شراكة استراتيجية خاصة، وأعتقد أن الإمارات العربية المتحدة هي الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي ترتبط بمثل هذه العلاقة مع كوريا.