حكومة جديدة في العراق لمواجهة وضع اجتماعي ودبلوماسي مأزوم

بعد خمسة أشهر من الشغور، صادق البرلمان العراقي، ليل الأربعاء - الخميس، على حكومة جديدة سترث اقتصاداً مأزوماً، وعلاقات دبلوماسية في أدنى مستوياتها، وسيكون عليها التعامل مع احتمال تجدّد الاحتجاجات الشعبية في مواجهة سياسة تقشف لا مفر منها.

ووضع النواب خلال جلسة البرلمان، التي انعقدت ليلاً بعد الإفطار، كمامات وقفازات في زمن جائحة «كوفيد-19»، وجلسوا على مقاعد متباعدة. وأدى رئيس جهاز المخابرات السابق، مصطفى الكاظمي (53 عاماً)، المعروف بعلاقاته مع واشنطن كما طهران، اليمين الدستورية مع وزرائه.

وبعد وقت قصير على تصويت البرلمان، رحّب وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، بتشكيل الحكومة، ومدّد مهلة الإعفاء الممنوح لبغداد من العقوبات المفروضة على طهران، الذي يتيح لها الاستمرار في استيراد الغاز والكهرباء من إيران، لمدة 120 يوماً. ووافق النواب على 15 وزيراً من 22، وبالتالي لاتزال أمام الكاظمي مهمة تبديل سبعة وزراء.