مصطفى الكاظمي رئيساً للحكومة العراقية

صوت البرلمان العراقي في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس على التشكيلة الوزارية الجديدة برئاسة مصطفى الكاظمي.

وقال رئيس الوزراء في كلمة له خلال جلسة التصويت التي حضرها 266 نائبا إن "هذه الحكومة هي حكومة حل لا حكومة أزمات".

وأضاف: "نرفض استخدام أرض العراق كساحة للاعتداءات وسنعمل على إجراء انتخابات مبكرة نزيهة".

وقال: "أتطلع إلى المصادقة على التشكيلة الوزارية التي أمامكم".

وتلا رئيس الوزراء برنامج حكومته الجديدة لمواجهة التحديات التي تواجه البلاد في ظل تفشي فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط في السوق العالمية وتطوير المؤسسات الأمنية وإصلاحها ومكافحة الفساد والعلاقة مع إقليم كردستان وتطوير العلاقات الخارجية وتبني الاحتجاج السلمي وحماية الأمن السلمي وحقوق الإنسان من قبل القوات الأمنية والشروع بالإصلاح الإداري وتطوير الاستثمار وتشغيل الشباب ودور المرأة في المجتمع وحصر السلاح بيد الدولة.

وجرت عملية التصويت على الحقائب الوزارية واحدة تلو الأخرى، وحسب الترتيب تم التصويت على وزراء الداخلية عثمان الغانمي وجمعة عناد لوزارة الدفاع وعلي عبد الأمير علاوي لوزارة المالية والدكتور خالد نجم للتخطيط  ونازنين محمد وزيرة للإعمار والإسكان والبلديات والدكتور حسن محمد عباس وزيرا للصحة ونبيل كاظم عبد الصاحب وزيرا للتعليم العالي وماجد مهدي وزيرا للكهرباء وناصر حسين وزيرا النقل وعدنان درجال وزيرا للرياضة والشباب ومنهل عزيز وزيرا للصناعة والمعادن وأركان شهاب وزيرا للاتصالات وعادل حاشوش وزيراً للعمل والشؤون الاجتماعية ومهدي رشيد للموارد المائية وعلي حميد مخلف وزيرا للتربية.

ولم تحصل موافقة البرلمان المرشحين على وزراء الثقافة والعدل والتجارة والزراعة والهجرة والمهجرين وتم تأجيل التصويت على مرشحي الخارجية والنفط.

وأدى رئيس الوزراء وحكومته اليمين القانونية.