"ضرب من الخيال".. علماء يشككون في وعود لقاحات "كورونا

قال مجموعة من العلماء إن الوعود التي تطلق هنا هناك حول إمكانية توفير بعض الشركات أو المختبرات لقاحات أو عقارات دوائية لعلاج فيروس "كورونا المستجد" بحلول الخريف تعتبر غير واقعية وضربا من الخيال.

مستشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب وعضو فريق لجنة مكافحة فيروس كورونا في البيت الأبيض، الدكتور أنتوني فاوتشي، قال أكثر من مرة إن اللقاح لن يكون متاحا إلا بعد 12 إلى 18 شهراً على الأقل.

مؤسسات بحثية كبرى مثل جامعة أكسفورد في بريطانيا قالت إن اللقاحات يمكن أن تكون متاحة في سبتمبر، فيما تعول الولايات المتحدة على دواء "ريمديسفير" الذي تنتجه شركة "غيلياد ساينسز".

ويشير العلماء إلى أنه حتى لو تم تطوير لقاحات فإن كميات الإنتاج الأولى من المرجح أن تخصص للعاملين في مجال الرعاية الصحية لضمان استمرار قدرتهم على التعامل مع موجات الانتشار الأخرى من المرض، وفق تقرير نشره موقع "statnews" المتخصص بتغطية الأخبار الطبية.

مدير مركز أبحاث الأمراض المعدية بجامعة مينسوتا، مايكل أوسترهولم، قال إنه يشعر بالقلق من موجات الانتشار الأخرى للفيروس والتي إن لم يكن اللقاح متوفر حينها فهذا سيعني أرقاما أضخم من الموجة الحالية.

وأضاف أنه حتى لو تم تطوير اللقاح وفق الأطر الزمنية التي تعد بها الشركات، فإن كمياته لن تكون كافية لتحصين الناس بحلول الخريف.

إميليو إميني الذي يقود الجهود في مؤسسة بيل وميليندا غيتس لإيجاد لقاح لكورونا قال إن قضية التصنيع ليست سهلة حتى وإن تم تطوير اللقاح، مشيرا إلى أنه ليست كل اللقاحات أو العقاقير قابلة للإنتاج بنفس السوية والكميات.

وذكر إنه إذا ثبت نجاح بعض اللقاحات الوقائية يمكن تصنيعها في مصانع قائمة الان، ولكن للوصول لملايين الجرعات قد تحتاج إلى عام من الإنتاج.

فيليب دورميتزر نائب الرئيس التنفيذي في شركة "فايزر" قال إنه يتم حاليا التعاون مع مختبر متخصص لإنتاج أربعة لقاحات محتملة حيث ستبدأ إجراء التجارب السريرية خلال الأسبوع الحالي، وأن الشركة ستنتج الملايين منها بحلول 2021 إذا ثبتت فعاليتها.

منظمة الصحة العالمية تقول إنها تراقب أكثر من 100 مشروع يتسابقون لإيجاد علاج لكورونا، مشيرة إلى أنه يجب أن يتحقق التقاسم العادل ما بين جميع الدول للقاحات كوفيد-19.

وتنامت المخاوف من قبل بعض الشركات بأن تواجه التأميم وتصبح تحت سيطرة الدولة من أجل ضمان انتاج لقاحات كافية لتلبية الاحتياجات المحلية.

طباعة