السودان يصادر 99 قطعة أرض لوزير خارجية سابق للبشير

أعلنت لجنة تفكيك نظام الإنقاذ وإزالة التمكين في السودان، مصادرة أراضٍ سكنية من وزير الخارجية السابق علي كرتي خلال حكم نظام الرئيس المعزول عمر البشير.

وصادرت اللجنة نحو 99 قطعة أرض بالخرطوم مملوكة لوزير الخارجية السابق كرتي.
وقال الناطق الرسمي باسم لجنة تفكيك النظام صلاح مناع، في مؤتمر صحافي مساء الجمعة، أن عائلة كرتي استحوذت على 343 قطعة أرض بالخرطوم.

وأضاف أن كرتي سجل بعض العقارات بأسماء أفراد من العائلة، وتصرف في بعض الأراضي مؤخرا. وشدد مناع على أن اللجنة لن تتوقف عن استعادة جميع الأراضي من كرتي.

وقال نائب رئيس لجنة إزالة التمكين محمد الفكي سليمان إنه تم مصادرة 32 قطعة أرض لمدير الشرطة السابق هاشم عثمان الحسين وقطعتين من وزير الزراعة السابق عبدالحليم المتعافي، كما أنها تدرس ملكية ٣ آلاف قطعة أرض ملك أركان النظام المخلوع.

وما أن أعلنت لجنة التفكيك استرداد عشرات القطع المميزة من من عناصر «الإخوان» النافذين في نظام المعزول عمر البشير، حتى أطلق ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي تغريدات مرحبة بالخطوة وبلغة منسجمة مع تفشي فيروس كورونا الذي يشغل العالم حاليا.

وتفاعل المغردون بشكل كبير مع وسم «كوفيد 99» الذي أطلقه أحدهم على قرار استرداد 99 قطعة أرض في الخرطوم من وزير خارجية البشير السابق علي كرتي.

تزامن قرار لجنة التفكيك مع مرور عام على عزل البشير في الحادي عشر من أبريل 2019، إثر احتجاجات شعبية شهدت سقوط جرحى وقتلى، وانحاز لها الجيش السوداني معلنا سقوط نظام البشير.

ويعد كرتي أحد أركان نظام البشير، حيث أمر مكتب النائب العام السوداني، الشهر الماضي، بإلقاء القبض على وزير الخارجية السابق علي كرتي وتجميد أصوله لدوره في الانقلاب الذي نفذه «الإخوان» في 1989 الذي أتى بعمر البشير إلى السلطة.

وفي رد على قرار لجنة التفكيك أوضح علي كرتي، أنّ الأراضي المذكورة التي أعلنت عن نزعها اللجنة هي في الأصل كانت مزرعة «ملك حرّ»، ومساحتها تقارب 30 فدانًا تمّت زراعتها لمدة 10 سنوات.

وقال المستشار القانوني لكرتي بحسب صحيفة المجهر السياسي اليوم الأحد، إنّه تمّ تحسين المزارع بالمنطقة حولها من زراعية إلى سكنية وتبقّت تلك المزرعة كآخر مزرعة مثمرة ومنتجة لستِ سنواتٍ.

وأبان أنّ المزرعة لم تكن يومًا ملكًا لحكومة السودان، ولم يستفد المالك من أيّ تسهيلاتٍ أو معاملاتٍ خارج الإطار القانوني وما نصّت عليه اللوائح وفق قانون الأراضي لجمهورية السودان.