عقوبات أميركية جديدة على شركات وأفراد مرتبطين بإيران

أدرجت الولايات المتحدة، أمس، 20 من المسؤولين والأفراد والشركات التي مقرها إيران والعراق، في القائمة السوداء للمستهدفين بالعقوبات، واتهمتهم بدعم جماعات إرهابية، في تصعيد للضغط على طهران، حتى في الوقت الذي تحارب فيه تفشي وباء كورونا.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية، في بيان، إن الكيانات والأفراد، الذين فرضت عليهم العقوبات، دعموا الحرس الثوري، وفيلق القدس التابع له، والمسؤول عن العمليات الخارجية والتجسس، ونقلوا مساعدات تستخدم في القتل لجماعات مسلحة تدعمها إيران في العراق، منها «كتائب حزب الله»، و«عصائب أهل الحق». وأضافت الوزارة أنهم متورطون في تهريب أسلحة للعراق واليمن وبيع النفط الإيراني، المحظور بموجب العقوبات الأميركية، للحكومة السورية ضمن أنشطة أخرى.

وإدراج أفراد أو كيانات بالقائمة السوداء، يعني تجميد أي أصول للمدرجين بها في الولايات المتحدة، وتمنع الأميركيين بشكل عام من التعامل معهم. وقال وزير الخزانة، ستيفن منوتشين، في بيان: «تستخدم إيران شبكة من الشركات، التي تعمل كواجهة لتمويل جماعات إرهابية في أنحاء المنطقة، وتحول الموارد بعيداً عن الشعب الإيراني، لتعطي أولوية لوكلائها الإرهابيين على حساب الحاجات الأساسية لشعبها».

واستهدفت العقوبات خمس شركات مقرها في العراق وإيران، و15 شخصاً على صلة بالشركات، أو يتبعون «فيلق القدس»، و«كتائب حزب الله».

ودعا وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف «إلى مقاطعة العقوبات الأميركية»، وإن لم يتضح ما إذا كانت دعوته رداً على العقوبات الأخيرة. وقال على «تويتر»: «هل تريد الولايات المتحدة (وباء أبدياً)؟ الضرورة الأخلاقية تقتضي التوقف عن الالتزام بعقوبات البلطجي».