السعودية تتخذ عددا من التدابير العاجلة لتخفيف آثار تداعيات فيروس كورونا

قررت " المملكة العربية السعودية " تنفيذ عدد من المبادرات العاجلة لمساندة القطاع الخاص خاصة المنشآت الصغيرة و المتوسطة و الأنشطة الاقتصادية الأكثر تأثرا من تبعات فيروس كورونا المستجد / كوفيد 19 / تبلغ قيمتها ما يزيد عن 70 مليار ريال.

تشمل هذه المبادرات إعفاءات وتأجيل بعض المستحقات الحكومية لتوفير سيولة للقطاع الخاص ليتمكن من استخدامها في إدارة أنشطته الاقتصادية، إضافة إلى برنامج الدعم الذي أعلنت عن تقديمه مؤسسة النقد العربي السعودي للمصارف والمؤسسات المالية، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بمبلغ 50 مليار ريال في المرحلة الحالية".

و قال محمد بن عبدالله الجدعان وزير المالية وزير الاقتصاد والتخطيط المكلف بالمملكة العربية السعودية في بيان له إن ذلك يأتي في إطار عدد من الإجراءات والتدابير الاحترازية التي اتخذتها المملكة للمساهمة في حماية المواطنين و المقيمين من فيروس كورونا المستجد / كوفيد 19 / وتوفير المتطلبات المالية اللازمة لتنفيذ الإجراءات الوقائية والمباشرة للتعامل مع تبعات الوباء والعمل على الحد من انتشاره وضمان استمرارية أعمال الأجهزة الحكومية.

وأكد أن صحة وسلامة المواطنين والمقيمين تأتي في المرتبة الأولى لأولويات العمل الحكومي.. موضحا أن الحكومة ستوفر جميع الاعتمادات الإضافية المطلوبة لقطاع الصحة، وتوفير الخدمات الصحية اللازمة للوقاية والعلاج ومنع الانتشار.

ونوه إلى أن تلك المبادرات شملت .. الإعفاء من المقابل المالي على الوافدين المنتهية إقاماتهم من تاريخه وحتى 30 يونيو المقبل وذلك من خلال تمديد فترة الإقامات الخاصة بهم لمدة ثلاثة أشهر دون مقابل و تمكين أصحاب العمل من استرداد رسوم تأشيرات العمل المصدرة التي لم تستغل خلال مدة حظر الدخول والخروج من المملكة حتى في حال ختمها في جواز السفر، أو تمديدها لمدة ثلاثة أشهر دون مقابل و تمكين أصحاب العمل من تمديد تأشيرات الخروج والعودة التي لم تستغل خلال مدة حظر الدخول والخروج من المملكة لمدة ثلاثة أشهر دون مقابل.

وقال إن المبادرات تضمنت أيضا إلى جانب أمور آخرى تمكين أصحاب الأعمال ولمدة ثلاثة أشهر من تأجيل توريد ضريبة القيمة المضافة وضريبة السلع الانتقائية وضريبة الدخل، وتأجيل تقديم الإقرارات الزكوية وتأجيل سداد الالتزامات المترتبة بموجبها، ومنح الشهادات الزكوية بلا قيود عن مدة إقرار العام المالي 2019م، والتوسع في قبول طلبات التقسيط بدون اشتراط دفعة مقدمة من قبل الهيئة العامة للزكاة والدخل، إضافة إلى تأجيل تنفيذ إجراءات إيقاف الخدمات والحجز على الأموال من قبل الهيئة العامة للزكاة والدخل، ووضع المعايير اللازمة لتمديد فترة التأجيل للأنشطة الأكثر تأثرا حسب الحاجة علاوة على تأجيل تحصيل الرسوم الجمركية على الواردات لمدة ثلاثين يوما مقابل تقديم ضمان بنكي، وذلك للأشهر الثلاثة القادمة، ووضع المعايير اللازمة لتمديد مدة التأجيل للأنشطة الأكثر تأثرا حسب الحاجة.

و قررت المملكة تشكيل لجنة برئاسة وزير المالية وعضوية كل من وزير الاقتصاد والتخطيط، ووزير التجارة، ووزير الصناعة والثروة المعدنية، ونائب رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني، ومحافظ صندوق التنمية الوطني تتولى تحديد الحوافز والتسهيلات، وغيرها من المبادرات التي يقودها صندوق التنمية الوطني أو أي من الصناديق والبنوك التابعة له، بهدف التخفيف من وطأة الوضع الاقتصادي الاستثنائي، في ضوء تداعيات فيروس كورونا، وأثر الإجراءات الاحترازية التي تتخذها حكومة المملكة وتدني أسعار النفط، ومراجعتها و تحديد معايير تصميم وضوابط تطبيق المبادرات وتفصيلها وتحديد المبالغ التي ستستخدم لدعم هذه المبادرات من الأموال المتوفرة لدى الصناديق والبنوك التابعة لصندوق التنمية الوطني لهذا الغرض وحسب الحاجة.