لبنان يواجه أزمة مالية كبيرة

بري: أغلبية البرلمان ترفض سداد سندات دولية

بري: نحن مع أي تدبير تتخذه الحكومة عدا الدفع. أرشيفية

قال رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، أمس، إن أغلبية البرلمان ترفض سداد سندات دولية، يوشك أن يحل أجل استحقاقها، حتى إذا أدى ذلك إلى تخلف عن السداد.

ونقل نائب في البرلمان، من كتلة بري النيابية، عنه القول: «إننا مع أي تدبير تتخذه الحكومة عدا الدفع».

ويواجه لبنان أزمة مالية كبيرة، ومن المتوقع على نطاق واسع أن يعيد هيكلة دينه العام، وهو من بين الأكبر في العالم مقارنة بحجم الاقتصاد، وهناك سندات دولية للبلاد بقيمة 1.2 مليار دولار، يحين أجل استحقاقها في التاسع من مارس الجاري.

وقال بري إن المصارف التي باعت، في الآونة الأخيرة، سندات دولية إلى مستثمرين أجانب، تتحمل المسؤولية في تقليص الحيازة المحلية، وهو ما يقول منتقدون إنه يضعف موقف لبنان في المفاوضات مع حَمَلة السندات الأجانب.

ونقل النائب علي بزي عن بري القول: «إذا أرادوا إعادة الهيكلة دون قيد أو شرط، ودون دفع أي مبلغ أو نسبة من المبلغ أو فائدة، فليكن، عدا عن ذلك فإننا مع أي تدبير تتخذه الحكومة عدا الدفع».

وقال تلفزيون المؤسسة اللبنانية للإرسال (إل بي سي) اللبناني، إن وزير المال، غازي وزني، اقترح، أمس، على المصارف تأجيل استحقاقاتها من سندات الدين بالعملات الأجنبية والليرة اللبنانية، لمدة خمس سنوات وبفائدة صفر، وأضاف أن البنوك تدرس الاقتراح.

وفيما ينفد الوقت، قالت الحكومة اللبنانية إنها ستعلن قرارها هذا الأسبوع، بشأن السندات الدولية التي تضم أيضاً إصدارات تُستحق في أبريل ويونيو.

• المصارف التي باعت سندات دولية إلى مستثمرين أجانب تتحمل مسؤولية تقليص الحيازة المحلية.

طباعة