الشرطة السودانية تستخدم العنف ضد تظاهرة احتجاجية في الخرطوم

أطلقت الشرطة السودانية الخميس الغاز المسيل للدموع لتفريق مئات المحتجين في وسط العاصمة الخرطوم الذين كانوا يطالبون بإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية وإعادة ضباط من الجيش إلي الخدمة بعد إحالتهم على التقاعد.

ودعا إلى التظاهرة «تجمع المهنيين» الذي كان قاد الاحتجاجات ضد نظام الرئيس المعزول عمر البشير على مدى أشهر، ما دفع الجيش إلى الإطاحة به في أبريل.

وكان الجيش أصدر قبل أيام قائمة بأسماء ضباط من رتب مختلفة تمت إحالتهم إلى التقاعد. وقال الناطق باسم الجيش العقيد عامر محمد الحسن، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا)، إن «كشوفات تقاعد للمعاش وترقيات» صدرت «حسب ما هو معتاد بداية كل عام جديد».

لكن على الأثر، انتشرت حملة على مواقع التواصل الاجتماعي تندد بإحالة الضابط الملازم محمد الصديق قال محتجون إنه من الذين دافعوا عنهم وناصروهم عند بداية اعتصامهم.

وتجمع مئات المحتجين الشباب على مقربة من القصر الرئاسي وهم يحملون أعلام السودان ولافتات كتب عليها «الجيش جيش السودان»، «لا لإبعاد أحرار الجيش». وأحرق المتظاهرون إطارات قديمة وأغلقوا طرقا باستخدام الحجارة.

ثم وصلت شرطة مكافحة الشغب التي أطلقت الغاز المسيل للدموع وفرقتهم.

وقد دان تجمع المهنيين السودانيين الاستخدام المفرط للعنف والقمع، من قوات الشرطة ضد المواكب المليونية السلمية المطالبة بإعادة هيكلة القوات المسلحة ورد الجميل لشرفائها، مطالبا بالإقالة الفورية لوزير الداخلية.

وقال التجمع، في بيان الخميس، "ما حدث اليوم سقطة كبيرة تكشف عن استمرار توجه قيادات الشرطة وعملها بذات عقيدة النظام البائد، وميل السلطة القائمة لمصادرة حق التعبير بالطرق الوحشية، وهي ممارسات تشبه الحملات الانتقامية، تم التلويح بها مسبقاً في تصريحات عدة من عناصر في المجلس السيادي ومجلس الوزراء تحت دعاوى تنظيم التظاهر"،بحسب موقع باج نيوز الإخباري السوداني.

وطالب تجمع المهنيين مجلس الوزراء بالتدخل فورا لوقف ممارسات جهاز الشرطة القمعية ضد الثوار،ودعا رئيس المجلس عبد الله حمدوك، إلى الإقالة الفورية لكل من وزير الداخلية ومدير عام الشرطة ومدير شرطة ولاية الخرطوم واستبدالهم بعناصر وطنية تنتمي لهذه الثورة المجيدة.

كما طالب التجمع، حمدوك بفتح تحقيق رسمي حول ما حدث من عنف وقمع واتخاذ الإجراءات القانونية في مواجهة من أمر به، "حتى تصبح هذه الحادثة هي الأخيرة في مسلسل عنف الدولة ضد المواطنين الذي انتهجه النظام الساقط".

وأكد تجمع المهنيين السودانيين على "ضرورة الاستجابة الفورية لمطالب الثوار التي خرجوا من أجلها، وذلك بإعادة الشرفاء كافة  من ضباط وضباط صف وجنود القوات المسلحة الذين انحازوا لثورة الشعب للخدمة العسكرية، كما يجب الإسراع في عملية هيكلة المؤسسة العسكرية تحت إشراف السلطة التنفيذية المدنية، وأول خطوات الهيكلة هو إزالة تمكين عناصر النظام البائد من مفاصل قوات الشعب المسلحة، وإعادة الشرفاء من الضباط وضباط الصف والجنود المفصولين تعسفياً منذ 30 يونيو 1989 إلى صفوفها".