المهلة الدستورية تنتهي مساء اليوم

مشاورات تشكيل الحكومة العراقية الجديدة تدخل الساعات الحاسمة

متطوعة عراقية تغسل ملابس المتظاهرين في ساحة التحرير وسط بغداد. رويترز

تخوض الكتل السياسية في العراق مفاوضات اللحظة الأخيرة لتسمية مرشح جديد لتشكيل الحكومة الانتقالية، عقب استقالة الحكومة السابقة برئاسة عادل عبد المهدي، مطلع الشهر الجاري، وتأتي هذه المشاورات والاجتماعات في الوقت الذي تشهد بغداد وتسع محافظات تظاهرات واعتصامات غير مسبوقة في تاريخ العراق، للمطالبة بتغيير العملية السياسية، وتشريع قانون جديد للانتخابات لتشكيل حكومة جديدة.

ووجه الرئيس العراقي برهم صالح، خطاباً إلى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، يطلب فيه إعلامه بالكتلة النيابية الأكثر عدداً، المسجلة في الجلسة الأولى للمجلس، لغرض تكليف مرشح جديد لتشكيل مجلس الوزراء، وفي الوقت الذي تسعى الكتل والأحزاب للبحث عن مرشح من داخل البنية السياسية الحالية، فإن المتظاهرين يطلبون مرشحاً مستقلاً من خارج العملية السياسية.

وكشف النائب عن تحالف البناء، عباس الزاملي، عن تفاصيل اجتماع للكتل السياسية، أمس، لاختيار مرشح لرئاسة الحكومة، مؤكداً أن المرشح سيتم تقديمه بشكل رسمي خلال الأيام المقبلة، وقال إن الاجتماع تضمن الأطر العامة والتفصيلية للشخصية التي سيتم ترشيحها بشكل رسمي، ورجح عدم طرح أسماء بشكل رسمي حتى انتظار رد رئاسة البرلمان على خطاب الرئيس العراقي حول قضية تسمية الكتلة الأكبر للمرشح.ومن المقرر أن تنتهي المهلة الدستورية المحددة لتسمية مرشح لتشكيل الحكومة الجديدة، أو أن يتولى الرئيس العراقي نفسه منصب رئاسة الحكومة، إضافة إلى منصبه رئيساً للبلاد، مساء اليوم، وأعطى بذلك الضوء الأخضر إلى كتلة الفتح بزعامة هادي العامري، لتسمية مرشح، بعد انسحاب الكتلة الأكبر (سائرون) بزعامة مقتدى الصدر، من حقها في تسمية مرشح لتشكيل الحكومة الجديد.

ودعا زعيم ائتلاف الوطنية في البرلمان العراقي، إياد علاوي، إلى أن تكون الحكومة المقبلة حكومة مصغرة ومؤقتة، لا يتجاوز سقفها العام الواحد، ولا ترشح للانتخابات.

وقال علاوي، في رسالة بعثها إلى الرئيس العراقي، أمس: «ينبغي أن تكون الحكومة المقبلة حكومةً مصغرة ومؤقتة، لا يتجاوز سقفها العام الواحد، ولا ترشح للانتخابات، وتهيئ لإجراء انتخابات نزيهة وشفافة، بقانون انتخابات جديد»، داعياً إلى الإسراع في إيجاد حل للأزمة الحالية، والوصول بالأوضاع إلى حالة الاستقرار المنشود، عندما تتولى حكومة دائمة تعمل على مخرجات الاقتصاد، وزيادة فرص العمل، واستكمال إحالة المفسدين والمتورطين في قتل العراقيين السلميين إلى القضاء في محاكمات علنية.

من جانب آخر، دعت كتلة النصر في البرلمان العراقي، بزعامة حيدر العبادي، إلى «الالتزام بخارطة طريق واضحة، وبسقوف زمنية محددة لإجراء التغيير بتنفيذ العدالة ومحاسبة الجناة، وحصر السلاح بيد الدولة، واستعادة الاستقرار والسلم المجتمعي، وتحرير الإرادة والقرار العراقي من أي تدخلات».

وذكرت الكتلة في بيان صحافي، أمس، أن «ائتلاف النصر غير معني بسباق القوى لترشيح أي شخصية لموقع رئيس الوزراء، وأن الائتلاف الذي لم يوقع على تشكيل الحكومة الحالية، ولم يشترك فيها، وطالب بإقالتها لفشلها في إدارة البلاد، وليس الائتلاف جزءاً من ترشيح أو اختيار أي حكومة قادمة، وأنّ المصلحة الوطنية تتطلب حكومة مستقلة عن عقلية وإرادة الاستحواذ والمحاصصة الحزبية».

ودعا رئيس ائتلاف «دولة القانون» نوري المالكي، أمس، إلى الالتزام بالتوقيتات الدستورية لحسم ترشيح رئيس لمجلس الوزراء، وأكد في بيان، ضرورة اختيار شخصية قادرة على تجاوز التحديات، وتلبية مطالب المواطن العراقي.

وبادرت كتلة العامري بطرح أسماء كل من النائب الحالي إبراهيم بحر العلوم، والنائب محمد شياع السوداني، ووزير التعليم العالي الحالي قصي السهيل، ومحافظ البصرة أسعد العيداني، وعبد الحسين عبطان، والسياسي عزت الشابندر، لتولي المنصب.وفي المقابل، فإن ساحات التظاهر في بغداد رفضت بشكل قاطع أسماء جميع المرشحين لشغل المنصب من قبل الكتل والأحزاب، ودعت عبر لافتات وبيانات تم تداولها في ساحات التظاهر، إلى ترشح كل من الفريق الركن عبدالغني الأسدي، والفريق الركن عبدالوهاب الساعدي، والقاضي رحيم العكيلي، والدكتور سنان الشبيبي، والسياسي محمد علاوي.

إلى ذلك، أعرب رئيس حكومة تصريف الأعمال بالعراق عادل عبد المهدي، أمس، عن رفضه واستنكاره لإدراج أسماء قادة وشخصيات عراقية على قوائم عقوبات بدول أخرى، وذلك بعدما أعلنت وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات ضد ثلاثة من قادة ميليشيات عراقية مدعومة من إيران، على خلفية فتح النار على محتجين بالعراق.


برهم صالح يطلب من مجلس النواب إعلامه بالكتلة الأكبر لتكليف مرشح تشكيل مجلس الوزراء.

علاوي يطالب بحكومة مصغرة ومؤقتة.. والمالكي يدعو إلى الالتزام بالتوقيتات الدستورية.

تويتر