ضبط 2849 حالة "انحراف وظيفي" في مصر خلال 2019

أفاد ممثل هيئة الرقابة الإدارية بجمهورية مصر العربية، أحمد عبد الرسول، بأن أبرز النتائج التي تم تحقيقها من خلال مباشرة هيئة الرقابة الإدارية لاختصاصاتها الرقابية على المؤسسات الإدارية في مصر خلال العام الجاري (2019)، تمثلت في مواجهة انحراف 2849 موظفاً، تم رصدهم عبر إجراءات فحص وقائع وضبط قضايا جنائية، فضلاً عن أجراء التحريات عن 10 آلاف و266 موظفاً عاماً، تم ترشيحهم لشغل وظائف قيادية، أسفرت عن عدم جدارة 393 موظفاً لشغل تلك المناصب.

وأشار عبد الرسول – خلال ملتقى الأجهزة العليا للرقابة والمالية والمحاسبة وأجهزة مكافحة الفساد، الذي نظمه اليوم ديوان المحاسبة، على هامش مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والذي تنطلق فعالياته غداً في أبوظبي، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، إلى أن هذه الإنجازات جاءت ثمرة لجهود تنسيق مشتركة بين هيئة الرقابة الإدارية و14 وزارة ومؤسسة حكومية، مشيداً في الوقت نفسه بدور تلك الجهات في بسط سيادة القانون وتفعيل كافة الإجراءات التي سهمت في ضبط ورصد المخالفين.

ونوه إلى أن هيئة الرقابة الإدارية بمصر، عكفت خلال العام الجاري على تلبية نحو 2246 مطلباً لقطاعات مختلفة عاملة بالدولة (جهات تحقيق – مشاركة في لجان)، موضحاً أن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ساهمت في تفعيل وتطوير مدونة السلوك الوظيفي للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، وإنشاء موقعاً إلكترونياً للمشتريات الحكومية، وإعداد وتنفيذ حملات إعلامية للتوعية بمخاطر الفساد، بالإضافة إلى إصدار "مدونة الأخلاق والسلوك المهني لشركات القطاع الخاص"، وإصدار "ميثاق أخلاقي للطالب الجامعي".