إدانة البشير في قضية النقد الأجنبي وحكم مخفف بإيداعه مؤسسة إصلاحية لعامين

صورة

 أصدرت محكمة جنايات الخرطوم اليوم السبت حكما بالتحفظ على الرئيس السوداني المعزول عمر البشير عامين في مؤسسة للإصلاح الاجتماعي وبمصادرة أمواله وذلك في قضية النقد الأجنبي.

وأوضح القاضي الصادق عبد الرحمن في أثناء النطق بالحكم أن الحكم بإيداع البشير في الإصلاح الاجتماعي لمدة عامين إلى حين اكتمال البلاغات في مواجهته، لأن الأخير عمره تجاوز السبعين سنة ولا يمكن إيداعه السجن بحسب القانون السوداني.

من جانبها اعتبرت هيئة الدفاع عن البشير أن المحكمة مسيسة وشككت في ظروف المحاكمة.

وقال هاشم الجعلي أحد محاميه بعد أن تحدث مع البشير في قفص الاتهام إن الرئيس المعزول بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة سابقًا «لا يسترحم أحداً ولا يطلب تخفيف الحكم».

وقال أحمد إبراهيم الطاهر وهو محام آخر للبشير للصحافيين خارج القاعة «سوف نستأنف الحكم أمام محكمة الاستئناف والمحكمة العليا على الرغم من أن ثقتنا في القضاء اهتزت».

وشهدت قاعة المحكمة قبل النطق بالحكم على البشير فوضى وهتافات من جانب أنصار الرئيس المعزول اضطرت القاضي إلى التوقف لحين إخراج قوات الأمن مثيري الهرج  إلى خارج قاعة المحكمة.

طباعة