250 مركز اقتراع تأخرت عن فتح أبوابها

التونسيون يصوتون في ثالث انتخابات تشريعية منذ 2011

قوات الأمن أمام أحد مراكز الاقتراع وسط تونس العاصمة. إي.بي.إيه

أغلقت مراكز الاقتراع في الانتخابات التشريعية التونسية أبوابها أمام الناخبين، مساء أمس، في ثالث انتخابات تشريعية تجري منذ بدء انتقال السلطة عام 2011، وقالت الهيئة العليا للانتخابات، إن نسبة المشاركة بلغت 23.5% على المستوى الوطني، حتى قرابة الساعة 13.00 بتوقيت غرينتش.

وسيعين أكبر حزب في البرلمان رئيساً للوزراء، وسيكون أمامه شهران لتشكيل حكومة، وسيتسنى لمؤسسات استطلاع الرأي نشر نتائج اتجاهات التصويت التي جرت بموازاة عملية الاقتراع، لتمنح صورة أولى عن النتائج المتوقعة.

وُدعي أكثر من سبعة ملايين ناخب للإدلاء بأصواتهم في أكثر من 4500 مركز اقتراع، وبلغ عدد القوائم المشاركة في الانتخابات 1503، من بينها 673 قائمة حزبية، و312 ائتلافية، و518 مستقلة.

وتتوزع هذه القوائم على 33 دائرة انتخابية، من بينها 27 دائرة داخل تونس، والأخرى في الخارج لانتخاب ممثلين في البرلمان عن الجاليات التونسية، من أصل 217 نائباً، ويتنافس في الانتخابات النيابيّة نحو 15 ألف مرشّح ضمن قوائم أحزاب وائتلافات ومستقلّين متنوعين ومن اتّجاهات سياسيّة عدّة.

وفتحت أبواب أكثر من 250 مركز اقتراع في خمس ولايات بتونس، أبوابها في توقيت متأخر لأسباب لوجستية، وأعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أن تلك المكاتب توزعت في ولايات القصرين وقفصة وجندوبة وسيدي بوزيد والكاف، وهي ولايات محاذية للحدود الغربية مع الجزائر، وجاء هذا الإجراء ضماناً لسير العمليات الانتخابية في أحسن الظروف طبقاً للقوانين والمعايير الدولية، بحسب الهيئة.

وبدأت عمليات التصويت خارج تونس، الجمعة الماضي، وسجلت نسبة مشاركة ضعيفة ناهزت 4.6%، ويتابع ملاحظون من منظمات محلية ودولية الانتخابات النيابية في كامل مراكز الاقتراع، وقال عضو مرصد «مراقبون»، علي الرقيقي، لـ«فرانس برس»: «كل شيء على ما يرام، تدفق الناخبين ضعيف لأنه لا ثقة لهم بالأحزاب القديمة ولا يعرفون جيداً الجديدة منها».

وتوقع مراقبون أن يصبح المشهد السياسي في تونس مشتتاً، مع تركيبة برلمانيّة مؤلّفة من كُتل صغيرة، ما سيجعل من الصعب التوافق على تشكيلة الحكومة المقبلة، وذلك على ضوء نتائج الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسيّة التي أفرزت مرشحين غير متوقّعين، هما أستاذ القانون الدستوري المستقل قيس سعيّد، ونبيل القروي رجل الأعمال الموقوف بتهم غسل أموال وتهرب ضريبي.

ونظّم التلفزيون الحكومي ثلاث مناظرات لمرشّحين للانتخابات التشريعيّة، إلا أنّها لم تلقَ متابعة من التونسيين، كما كان لاستمرار سجن القروي ورفض مطالب الإفراج عنه تأثير في المشهد الانتخابي.


1503

قوائم شاركت في الانتخابات، بينها 673 حزبية، و312 ائتلافية، و518 مستقلة.

طباعة