( 3 أعمدة)

الإمارات تدعم العمل المتعدد الأطراف خلال أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة

أكدت دولة الإمارات التزامها بالعمل المتعدد الأطراف، محددة تسعة أهداف وغايات لمشاركتها في الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، التي انطلقت في 17 سبتمبر الجاري.

ويعتبر العمل المتعدد الأطراف في جوهر السياسة الخارجية لدولة الإمارات، والتزامها بميثاق الأمم المتحدة يوجه أعمالها في تعزيز السلام والأمن الدوليين، كما تشجع دولة الإمارات على تبني رؤية تقدمية حديثة للشرق الأوسط، مبنية على التسامح والاندماج والتنمية البشرية.

وستركز دولة الإمارات جهودها على الأولويات التسع التالية في الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة: دعم الاستقرار الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من خلال تبادل أفضل الممارسات وبحث فرص إنشاء شراكات جديدة، وتحميل الدول الداعمة والممولة للإرهاب مسؤولية أفعالها بموجب القانون الدولي، إضافة إلى تعزيز التسامح والحوار بين الأديان من خلال تبادل قيمها التقدمية كدولة عربية وإسلامية حديثة، تحكمها مؤسسات قوية وسياسات مستنيرة قائمة على المعرفة، بجانب تمكين الشعوب وتخفيف المعاناة عبر تقديم المعونات الإنسانية والمساعدات الإنمائية من خلال الاضطلاع بمسؤوليتها في تقديم المساعدات الإنسانية والإنمائية إلى المحتاجين.

وتضمنت الأولويات مساعدة النساء على النجاح من خلال تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، وهي من المبادئ الأساسية للسياسة الخارجية لدولة الإمارات، وفي استراتيجية مساعداتها الدولية، بجانب تعزيز دمج الشباب في المجتمع من خلال إقامة شراكة حقيقية مع شباب العالم من خلال إشراكهم في عمليات صنع القرار العالمية، إضافة إلى تمكين الأمم المتحدة من الاضطلاع بمهامها من خلال تعزيز فعالية المؤسسة وكفاءتها في تنفيذ مهامها الأساسية، فضلاً عن تنفيذ أهداف التنمية المستدامة من خلال دعم أفضل الممارسات في مجال جمع البيانات لقياس التقدم المحرز وتشجيع الشراكات، وأخيراً القيام بدور ريادي في مجال التعاون الرقمي.

ومن المزمع أن يترأس سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، لاحقاً خلال هذا الشهر، وفد دولة الإمارات في المناقشة العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة، وسيلقي خطاباً أمام الجمعية العامة في الـ28 من سبتمبر.

نيويورك - وام

طباعة