102 ألف عنصر أمني وعسكري لتأمين انتخابات تونس

كشف المتحدث باسم وزارة الداخلية التونسية خالد حيوني اليوم السبت عن أن 70 ألف عنصر أمني سيشاركون في تأمين عملية الاقتراع للانتخابات الرئاسية المبكرة يوم غد الأحد، بالإضافة إلى 32 ألف عسكري أعلنت عنهم وزارة الدفاع.

وقال خالد حيوني إن من بين 70 ألف عنصر امني، سيتم تعبئة 50 ألف من أجل تأمين مراكز الاقتراع والمشاركة في نقل المواد الانتخابية، وحماية ومراقبة المرشحين كافة للانتخابات الرئاسية وعددهم 26، خلال أنشطتهم وزياراتهم.

وأوضح حيوني أن 20 ألف أمني سيؤمنون السير العادي لباقي المهام الأمنية بموازاة الموعد الانتخابي، بما في ذلك تأمين المنشآت العمومية والساحات العامة والتجارية وقطاع النقل والمستشفيات ومكافحة الإرهاب والجريمة.

كما سيتولى الأمن نقل صناديق الاقتراع إلى 27 مركز تجميع وفرز في أنحاء البلاد.

ويتجه حوالي سبعة ملايين ناخب إلى أكثر من 4500 مركز اقتراع داخل تونس في ثاني انتخابات رئاسية ديمقراطية في تاريخ البلاد، وهي الانتخابات الرابعة عموما منذ بدء انتقالها السياسي عام 2011 بما في ذلك انتخابات المجلس الوطني التأسيسي في 2011 ثم التشريعية والرئاسية في 2014 والبلدية في 2018.

وقال حيوني «أخذنا بعين الاعتبار كل المخاطر الممكن حدوثها، وخصصنا كل الوسائل الممكنة للتدخل، وستكون مهمة الأمنيين الحماية والتأمين في كنف الحياد التام، وقد تلقوا منذ 2011 تكوينا معمقا في ذلك».

وكان المتحدث باسم وزارة الدفاع محمد زكري أفاد في وقت سابق لوسائل الإعلام المحلية عن تعبئة 32 ألف عسكري لتأمين مقرات هيئة الانتخابات ومحيط مراكز الاقتراع والتكفل بنقل المواد الانتخابية.

وقال زكري إن الوحدات العسكرية ستقوم أيضا بدورها في تأمين الحدود والتصدي لكل محاولات المساس من التراب التونسي.

وتفتح مراكز الاقتراع أبوابها غدا عند الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي (السابعة بتوقيت غرينيتش) وتغلق في تمام الساعة السادسة مساء.

ودخلت تونس، السبت، في مرحلة الصمت الانتخابي، قبل يوم من بدء الاقتراع بالانتخابات الرئاسية.

وقبيل ساعات من بدء الصمت الانتخابي، قرّر مرشحان رئاسيان، مساء الجمعة، الانسحاب من سباق الانتخابات الرئاسية في تونس، من أجل عدم تشتيت أصوات الناخبين، وتعزيز حظوظ المرشح المستقل عبد الكريم الزبيدي.

ودعا المرّشحان المنسحبان، هما رئيس حركة «مشروع تونس» محسن مرزوق، ورئيس حركة «أمل تونس» الملاحق من القضاء بتهم فساد مالي، سليم الرياحي الموجود في المنفى، إلى التصويت لفائدة المرشح المستقل عبد الكريم الزبيدي، من «أجل المصلحة الوطنية».

والزبيدي هو آخر وزير للدفاع في الحكومة التونسية، قبل استقالته بعد ترشحه إلى الانتخابات الرئاسية، ويحظى بدعم واضح من حزبي «آفاق تونس» و«حركة نداء تونس» الليبراليين، وعدد من السياسيين المستقلين، ومساندة غير معلنة من الاتحاد العام التونسي للشغل، أكبر منظمة نقابية في البلاد.