يستفيد منها 150 ألف شخص

«خليفة الإنسانية» تدشن المرحلة الأولى من إغاثة متضرري السيول بالسودان

«خليفة الإنسانية» توزع المساعدات الإغاثية وخيم الإيواء بالمناطق المتضررة من الفيضانات في 4 ولايات. وام

دشنت مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، المرحلة الأولى من توزيع المساعدات الإغاثية، وتستهدف نحو 150 ألف شخص، وذلك من منطلق الوقوف بجانب الأشقاء في السودان، للحد من آثار الكارثة الطبيعية، ومساعدة المتضررين من السيول والفيضانات التي ضربت البلاد.

ويأتي ذلك، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية.

وبدأ فريق مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية في توزيع المساعدات الإغاثية وخيم الإيواء في المناطق المتضررة من الفيضانات بأربع ولايات، هي: الخرطوم والجزيرة والنيل الأبيض وسنار، ومن المتوقع أن يصل عدد المستفيدين في الولايات الأربع إلى 30 ألف أسرة سودانية، أي نحو 150 ألف شخص، بعضهم فقد كل مقومات الحياة بانهيار منازلهم ودمار محاصيلهم ونفوق مواشيهم.

وشملت المرحلة الأولى منطقتي الجيلي وودرملي بمحلية بحري في ولاية الخرطوم، وتم توزيع 4000 طرد غذائي، تضمنت العديد من الأصناف الغذائية المهمة، وكذلك تم توزيع 400 خيمة، لإيواء المتضررين الذين خسروا منازلهم.

وأشرف فريق المؤسسة مباشرة على توزيع الطرود الغذائية، كما ساعد في نصب بعض الخيام للمتضررين في منطقتي الجيلي وودرملي.

من جهته، أشاد نائب مفوض العون الإنساني في السودان، الدكتور محمد فضل الله، بدولة الإمارات وإسهامها ودعمها المستمر لبلاده في درء الكوارث الطبيعية، ومساعدة المتضررين في كل أرجاء السودان، لافتاً إلى السرعة الكبيرة لوصول وفد مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية إلى بلدهم الثاني السودان، وبدأنا العمل معاً من أجل الحد من تداعيات هذه الكارثة الطبيعية، التي لم نشهدها من قبل.

وأضاف أن بلاده تعرضت لكارثة طبيعية غير مسبوقة، جراء السيول والفيضانات التي تجاوزت نظيراتها السابقة، لافتاً إلى أن هناك قرى دمرت بالكامل، مثل ودرملي شمال الخرطوم، إضافة إلى قرى عدة في ولاية «النيل الأبيض» إلى الجنوب من الخرطوم، مشيراً إلى أن جزيرة «بدين» في الولاية الشمالية، وهي أكبر جزيرة في النيل مهددة بالغرق.

من جانبها، قالت من مفوضية العون الإنساني في السودان أسماء عبدالله: «نحن الآن في زيارة لأهلنا بمنطقتي الجيلي وودرملي، ومن هنا أقدم الشكر الجزيل للإمارات ووفدها الإغاثي من مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، وأرحب بهم في بلدهم الثاني». كما عبر عدد من أهالي منطقتي الجيلي وودرملي عن شكرهم الكبير، وبالغ تقديرهم للإمارات، ومؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، ووقوفهم إلى جانبهم في هذه الكارثة التي ألمت بهم.

من ناحية أخرى، اتفقت الحكومة السودانية والحركات المسلحة في جوبا على إطلاق سراح المعتقلين وأسرى الحرب، واتفقت أيضاً على وقف شامل للنار بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة، وتم التوافق في جوبا على فتح ممرات إنسانية ومساعدة المتضررين. كما تم الاتفاق على استئناف المفاوضات منتصف أكتوبر المقبل في جوبا.

وأعلن مجلس السيادة السوداني التزامه بإطلاق سراح أسرى الحركات المسلحة كافة، الذين احتجزهم النظام السابق، وإسقاط الأحكام الجنائية الموقعة في السابق على بعض قادة الحركات المسلحة، تمهيداً للوصول إلى اتفاق سلام خلال الشهرين المقبلين.

وقال الناطق الرسمي باسم مجلس السيادة، محمد الفكي سليمان، في تصريحات صحافية، إن مجلس السيادة تعهد للحركات المسلحة بإطلاق الأسرى، وإسقاط العقوبات الجنائية، وفتح الممرات الإنسانية لتقديم المساعدات للمتضررين في مناطق الحرب.

وفي وقت لاحق أمس، أجريت مراسم التوقيع على اتفاق إعلان المبادئ، بين المجلس السيادي السوداني والجبهة الثورية بجوبا.

ومنذ يومين، يدخل مجلس السيادة ومجموعة من الحركات المسلحة في مباحثات بمدينة جوبا، عاصمة دولة جنوب السودان، بغية الوصول إلى اتفاق سلام في السودان.

وتضم الحركات المسلحة المشاركة في المباحثات مع مجلس السيادة كلاً من: الحركة الشعبية بقيادة عبدالعزيز الحلو، وتحالف الجبهة الثورية المكون من: (حركة تحرير السودان بقيادة مني أركو مناوي، والحركة الشعبية قطاع الشمال بقيادة مالك عقار، وحركة العدل والمساواة بقيادة جبريل إبراهيم)، وانخرطت جميعها في حروب مسلحة ضد نظام عمر البشير، الذي أطاحته ثورة شعبية في أبريل الماضي.


- التوقيع على اتفاق إعلان المبادئ،

بين المجلس السيادي السوداني

والجبهة الثورية بجوبا.. ومجلس

السيادة يتعهد للحركات المسلحة

بإطلاق الأسرى، وإسقاط العقوبات

الجنائية.

طباعة