رئيس الوزراء السوداني يعلن تشكيلة أول حكومة في مرحلة ما بعد البشير

أعلن رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك الخميس تشكيلة أول حكومة في السودان منذ إطاحة الرئيس السابق عمر البشير في أبريل، ما يشكل مرحلة أساسية في العملية الانتقالية التي يفترض أن تؤدي إلى حكم مدني.

وقال حمدوك في مؤتمر صحافي من الخرطوم «اعلن الآن تشكيل الحكومة... اليوم نبدأ مرحلة جديدة من تاريخنا»، مؤكدا أن «اهم أولويات الفترة الانتقالية إيقاف الحرب وبناء السلام».

وأعلن حمدوك، أسماء 18 وزيرا، يمثلون القوام الرئيس لأول حكومة بعد إطاحة نظام البشير.

وقال حمدوك، في المؤتمر الصحافي، إن التأخر في إعلان التشكيلة الحكومية، سببه الحرص على تمثيل كل أطياف المجتمع السوداني في حمل الحقائب الوزارية.

وفي التشكيلة الحكومية التي طال انتظارها، أعلن حمدوك تعيين الفريق أول جمال عمر وزيرا للدفاع، والفريق شرطة الطريفى إدريس للداخلية، وأسماء محمد عبد الله للخارجية، وإنتصار الزين صغيرون للتعليم العالي، ونصر الدين عبد الباري للعدل، وإبراهيم أحمد البدوي للمالية، وأكرم علي التوم للصحة، ومحمد الأمين التوم للتربية والتعليم.

كما عين حمدوك عادل إبراهيم للطاقة والتعدين، وياسر عباس محمد علي للري والموارد المائية، وعيسى عثمان شريف للزراعة، ولينا الشيخ محجوب للعمل والتنمية الاجتماعية، ويوسف آدم الضي للحكم الاتحادي.

وضمت حكومة حمدوك كلا من عمر بشير مانيس لمجلس الوزراء، ونصر الدين مفرح للشؤون الدينية والأوقاف، وولاء عصام البوشي للشباب والرياضة، ومدني عباس مدني للصناعة والتجارة، وفيصل محمد صالح للثقافة والإعلام.

وقال حمدوك إن المشاورات لا تزال مستمرة بشأن المرشحين لحقيبتين وزاريتين في التشكيلة الحكومية الجديدة، هما وزارة الثروة الحيوانية والسمكية، ووزارة البنية التحتية والنقل.

وستعمل الحكومة، بموجب اتفاق لتقاسم السلطة مدته ثلاث سنوات تم توقيعه الشهر الماضي بين الجيش والمدنيين.

وقال رئيس الوزراء بدأنا التحضير للسلام بتشكيل لجنة مصغرة بالتشاور مع المجلس السيادي وأعضاء من المجلس الوزاري مهمتها وضع إطار عام لشكل هيئة السلام وهي أولى أولويات المرحلة الانتقالية.

وأضاف: «نطمح لبناء اقتصاد وطني يقوم على الإنتاج، وكذلك بناء مؤسسات الدولة».

وأكد حمدوك أنه «نلتزم بسياسة خارجية تأخذ مصلحة السودان أولاً وأخيراً وتقوم على حسن الجوار، والعمل مع الأصدقاء والأشقاء والشركاء لبناء عالم تسوده الديمقراطية وحقوق الإنسان».