تعهد بتحقيق التحوّل الديمقراطي

المجلس السيادي الحاكم في السودان يؤدي اليمين الدستورية

أعضاء المجلس السيادي يؤدون اليمين الدستورية. إي.بي.إيه

خطا السودان خطوة كبيرة في التحول تجاه الحكم المدنيّ بأداء رئيس وأعضاء المجلس السيادي الذي سيحكم البلاد خلال مرحلة انتقالية مدتها 39 شهراً، اليمين الدستورية، بانتظار قيام رئيس الوزراء في وقت لاحق بالقسم بدوره، فيما تعهد المجلس عقب تشكيله بتحقيق التحول الديمقراطي.

وتفصيلاً، أقسم الفريق عبدالفتاح البرهان، الذي كان يترأس المجلس العسكري، اليمين ببزته العسكرية الخضراء المرقطة، واضعاً يده على القرآن، رئيساً للمجلس السيادي، في احتفال قصير.

وفي وقت لاحق، أدّى أعضاء المجلس الـ10 الآخرون، اليمين أمام البرهان ورئيس مجلس القضاء.

ونشرت وكالة الأنباء السودانية الرسمية «سونا» صوراً لأعضاء المجلس أثناء أداء اليمين، وظهر فيها البرهان ورئيس القضاء، عباي علي بابكر.

وأعلنت أسماء أعضاء المجلس السيادي، الليلة قبل الماضية، بعد تأخير يومين بسبب خلافات داخل معسكر الحركة الاحتجاجية.

وسيكون البرهان رئيساً للبلاد للأشهر الـ21 الأولى في المرحلة الانتقالية، على أن يتولى مدني المدة المتبقية.

ويضم المجلس السيادي امرأتين، بينهما ممثلة عن الأقلية المسيحية في البلاد، وسيشرف على تشكيل الحكومة والمجلس التشريعي الانتقالي. ويتألف من ستة مدنيين وخمسة عسكريين.

وينص مرسوم المجلس السيادي على تكونه من عبدالفتاح البرهان رئيساً، ومحمد حمدين دقلو «حميدتي» وياسر العطا وشمس الدين الكباشي وجابر إبراهيم (قائمة العسكريين في مجلس السيادة)، إلى جانب ممثلي قوى إعلان «الحرية والتغيير».

وسيحل المجلس السيادي محل المجلس العسكري الانتقالي الذي تولى السلطة في أعقاب الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير على يد الجيش في السادس من أبريل، إثر تظاهرات شعبية حاشدة استمرت خمسة أشهر. وتأتي هذه الخطوات الأولى للانتقال بعد احتفالات كبيرة واكبت توقيع المجلس العسكري وحركة الاحتجاج المطالبة بحكم مدني، على وثيقة دستورية انتقالية في 17 أغسطس.

وكشف أعضاء من المجلس السيادي السوداني الجديد، عن بعض القرارات والأفكار التي صدرت من اجتماعهم الأول، وذلك في مؤتمر صحافي لممثلي «الحرية والتغيير»، أمس.

وأكد عضو المجلس السيادي السوداني، محمد الفكي، أن مسألة رئيس مجلس القضاء والنائب العام، تم إرجاؤها لوقت لاحق.

كما أشار الفكي إلى أن رئيس الوزراء الجديد، الذي سيعين لاحقاً، سيتولى الملفات العاجلة التي تنتظره، خصوصاً بعد فترة كبيرة من الفراغ.

من جانبها، قالت عضو المجلس، عائشة موسى: «المجلس السيادي تتويج لسعي الشعب لتحقيق المساواة والعدالة».

وتعهدت موسى بالسعي لتحقيق التحول الديمقراطي، ووعدت الشعب السوداني بالمساهمة في الوصول بالسودان إلى بر الأمان.

ومن المقرر أن يستهل السودان، خلال شهر سبتمبر المقبل، أول اجتماع بين مجلسي السيادة والوزراء.

• عضو المجلس السيادي السوداني، محمد الفكي، أكد أن مسألة رئيس مجلس القضاء والنائب العام، تم إرجاؤها إلى وقت لاحق.

طباعة