«العسكري» السوداني يتسلّم قائمة مرشحي «الحرية والتغيير» للمجلس السيادي

أعلنت مصادر في قوى «الحرية والتغيير»، أمس، إتمام التوافق على الأسماء الخمسة، التي ستمثلها في المجلس السيادي السوداني، فيما أكد رئيس اللجنة السياسية بالمجلس العسكري، الفريق شمس الدين الكباشي، أن وفد «الحرية والتغيير» سلم قائمة بمرشحيه للمجلس السيادي، مضيفاً أن حل المجلس العسكري الانتقالي سيتم الإعلان عنه قريباً، بينما أعلن المجلس أنه يتمسك بالدستور ويمتنع عن تعيين رئيس القضاء.

وتفصيلاً، ذكرت مصادر في قوى «الحرية والتغيير» أن الأخيرة قدمت قائمة مرشحيها للمجلس العسكري، وأن الأمر يتعلق بكل من عائشة موسى وحسن شيخ إدريس، ومحمد الفكي سليمان وصديق تاور ومحمد الحسن التعايشي.

وكانت قوى الحرية والتغيير قد طلبت مهلة 48 ساعة لاستكمال المشاورات، قبل إعلان ممثليها الخمسة في المجلس السيادي.

وتشكل هذه الخطوة توطئة لإصدار مرسوم دستوري يقضي بحل المجلس العسكري الحالي، وتكوين المجلس السيادي الذي سيحكم السودان خلال الفترة الانتقالية، الممتدة لنحو ثلاث سنوات.

في السياق نفسه، قال الكباشي، في تصريحات إعلامية، إن قائمة قوى الحرية والتغيير تضمنت أسماء أعضاء المرشحين الخمسة لعضوية مجلس السيادة، وهم: الأكاديمية السودانية الدكتورة عائشة محمد عثمان، والأستاذ الجامعي صديق تاور، والمستشار القانوني حسن شيخ إدريس، والكاتب الصحافي محمد الفكي، ومحمد التعايشي.

وأضاف الكباشي أن المراسيم الدستورية بحل المجلس العسكري وتعيين أعضاء المجلس السيادي ستصدر قريباً، على أن يؤدوا القسم أمام رئيس القضاء، في حال حالت ظروف دون وجود جميع الأعضاء.

ووقّع المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير بالأحرف الأولى، الأحد قبل الماضي، على وثيقة «الإعلان الدستوري»، بعد اجتماعات ماراثونية تواصلت ليل نهار، وسط أجواء احتفالية سادت الشارع السوداني.

والسبت، وقع الطرفان على وثائق المرحلة الانتقالية، بضمانة دولية وعربية وإقليمية، ما يعد عهداً جديداً للسودان.

حينها، وقّع عن المجلس العسكري نائب رئيس المجلس، الفريق محمد حمدان دقلو، وممثل قوى الحرية والتغيير، أحمد الربيع، بحضور ممثلين عن المجموعات الإفريقية والعربية والمنظمات الدولية كشهود على توقيع وثائق المرحلة الانتقالية.

وكان المتحدث باسم المجلس العسكري في السودان، الفريق الركن شمس الدين الكباشي، أعلن، الإثنين الماضي، أنه تم إرجاء تشكيل المجلس السيادي لمدة 48 ساعة بناء على طلب قوى الحرية والتغيير، حتى تتمكن من التوصل لتوافق بين مكوناتها على قائمة مرشحيها للمجلس.

وبحسب الاتفاق بين الطرفين، فإن المجلس السيادي سيشرف على مرحلة انتقالية مدتها 39 شهراً، ويعين رئيس مجلس الوزراء الذي تختاره قوى الحرية والتغيير، ويعتمد أعضاء مجلس الوزراء الذين يعينهم رئيس مجلس الوزراء.

كما سيعتمد ولاة الولايات، بعد تعيينهم من رئيس مجلس الوزراء، وتعيين أعضاء المجلس التشريعي الانتقالي، والموافقة على تشكيل مجلس القضاء العالي، وتعيين النائب العام وقضاة المحكمة العليا.

ولدى المجلس سلطة إلغاء أو إسقاط العقوبات، واعتماد سفراء السودان في الخارج، وقبول اعتماد السفراء الأجانب.

ويترأس القائد الأعلى للقوات المسلحة المجلس الذي يمتلك سلطة إعلان الحرب بناء على طلب من الحكومة، ويرعى قضايا السلام والحوار مع المجموعات المسلحة، واعتماد المعاهدات التي توقعها الحكومة مع دول العالم.

في السياق نفسه، رفض المجلس العسكري الانتقالي بالسودان مخالفة مواد الوثيقة الدستورية، حيث امتنع عن تعيين رئيس القضاء والنائب العام، اللذين رشحتهما قوى إعلان «الحرية والتغيير».

وباتت الوثيقة الدستورية سارية منذ لحظة التوقيع النهائي عليها، السبت الماضي، بين كل من المجلس العسكري الانتقالي و«الحرية والتغيير» في السودان.

وقالت مصادر مطلعة، أمس، إن فتوى قانونية حالت دون اتخاذ المجلس الانتقالي لمثل هذا القرار، إذ تمنح الوثيقة الدستورية صلاحية تعيين هذين المنصبين لمجلس القضاء العالي ونادي النيابة العامة.

ورشحت قوى إعلان الحرية والتغيير كلاً من القاضي عبدالقادر محمد أحمد لمنصب رئيس القضاء، والمحامي محمد الحافظ محمود لمنصب النائب العام، إلا أن المجلس العسكري رفضهما.

وتضمنت قائمة المرشحين، التي رفضها المجلس العسكري أيضاً، كلاً من سهام عثمان أحمد وطارق يوسف دفع الله، ومصعب عمر عبدالله لمنصب مساعد للنائب العام.

ورغم أن المجلس العسكري الانتقالي لا يتم حله إلا بعد أداء مجلس السيادة للقسم، فإنه يظل قائماً يمارس مهامه بموجب المرسوم الدستوري رقم (8) لعام 2019، شريطة ألا تخالف أي مراسيم وقرارات صادرة عنه أحكام الوثيقة الدستورية.

وتنص المادة (1) من الأحكام العامة بالفصل الأول من الوثيقة الدستورية على أن: «تسمى هذه الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة 2019، ويعمل بها من تاريخ التوقيع عليها».

وكان من المتوقع أن يعين رئيس المجلس العسكري الانتقالي، عبدالفتاح البرهان، رسمياً الجمعة الماضية رئيس القضاء، على أن يؤدي أعضاء مجلس السيادة المرتقب القسم أمامه الأحد الماضي، إلا أن ذلك لم يحدث.