إرجاء تشكيل «السيادي» السوداني حتى توافق مكونات «الحرية والتغيير» على قائمة مرشحيها

أعلن المتحدث باسم المجلس العسكري في السودان، الفريق الركن شمس الدين الكباشي، أمس، أنه تم إرجاء تشكيل المجلس السيادي لمدة 48 ساعة بناء على طلب قوى الحرية والتغيير حتى تتمكن من التوصل لتوافق بين مكوناتها على قائمة مرشحيها للمجلس، فيما أشاد المجلس العسكري بدور مصر المحوري في الاتفاق الذي تم التوقيع عليه بين المجلس و«قوى الحرية والتغيير».

وتفصيلاً، أشار كباشي إلى أن المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير عقدا بالقصر الجمهوري اجتماعاً مطولاً اتسم بروح المسؤولية والشراكة، بحثا خلاله إجراءات تشكيل المجلس السيادي.

وقال المتحدث باسم المجلس العسكري في السودان إن الجانبين أكدا التزامهما بتوقيتات تشكيل هياكل السلطة الانتقالية المعلنة، حسب ما ورد في المصفوفة المرفقة مع الوثيقة الدستورية.

وأضاف أن كل طرف سلم أسماء مرشحيه الخمسة للمجلس السيادي وتم التوافق على الشخصية رقم (١١) لعضوية المجلس.

وأوضح أن قوى الحرية والتغيير تراجعت عن ترشيح بعض الأسماء، التي كانت قد قدمتها لعضوية المجلس وطلبت منحها مهلة 48 ساعة لتسليم قائمة مرشحيها النهائية لعضوية المجلس السيادي.

وبحسب الاتفاق، فإن المجلس السيادي سيشرف على مرحلة انتقالية مدتها 39 شهراً، ويعين رئيس مجلس الوزراء الذي تختاره قوى الحرية والتغيير، ويعتمد أعضاء مجلس الوزراء الذي يعينهم رئيس مجلس الوزراء.

وواجهت قوى إعلان «الحرية والتغيير» حملة انتقادات واسعة في أعقاب الكشف عن مرشحيها لمجلس السيادة الذي سيتولى الحكم مع القوات العسكرية خلال الفترة الانتقالية الجديدة، وشاعت حالة من الارتباك تأجل معها إعلان تشكيل المجلس بعد أن كان مقرراً أمس الأحد.

ووفقاً لموقع «سودان تريبيون» فقد أثار الإعلان عن تسمية خمسة من الشخصيات موجة رفض كبيرة طالت عدداً من الكيانات المهنية التي اعتبرت في اختيار بعض المرشحين نقضاً لقرارات سابقة بعدم مشاركة تجمع المهنيين الذي قاد الحراك الشعبي في السلطة الانتقالية.

واختار التحالف بعد نقاشات مضنية كلاً من عائشة موسى وصديق تاور ومحمد الفكي سليمان وطه عثمان وحسن شيخ إدريس.

وقوبل ترشيح المحامي طه عثمان كممثل لتجمع المهنيين برفض واسع، باعتبار الخطوة خرقاً لقرار عدم المشاركة المتخذ من التجمع قبل أن يعلن الرجل اعتذاره عن شغل المقعد.

وكان التجمع قرر عدم المشاركة في مجلس السيادة ومجلس الوزراء، ليتمكن من ممارسة دور رقابي في المرحلة الانتقالية.

وأدت حالة الارتباك والحملات الإعلامية الشرسة في وسائط التواصل الاجتماعي ضد تجمع المهنيين وقوى التغيير إلى تأخير إصدار المراسيم الجمهورية الخاصة بتعيين أعضاء المجلس السيادي.

ووقع المجلس العسكري الانتقالي السوداني وقوى «الحرية والتغيير»، السبت الماضي، في العاصمة الخرطوم بصفة نهائية على الوثائق النهائية التي تنظم سير الفترة الانتقالية. ونصت مصفوفة إنفاذ الوثيقة الدستورية على أن يعين مجلس السيادة ويُحَل المجلس العسكري الانتقالي في 18 من شهر أغسطس الجاري، ويؤدي أعضاء المجلس السيادي اليمين في 19 أغسطس، وفي اليوم ذاته يعقد أول اجتماع له. وحدد الملحق 20 أغسطس الجاري موعداً لتعيين وإعلان اسم رئيس الوزراء في الحكومة المدنية الجديدة رسمياً، على أن يؤدي القسم الدستوري في 21 أغسطس الجاري.

وسيتم إعلان أسماء أعضاء مجلس الوزراء في 28 الجاري، ليعتمد التعيين من قبل مجلس السيادة في 30 أغسطس، ثم يؤدي أعضاء مجلس الوزراء القسم في 31 أغسطس، وتعقد الحكومة أول اجتماع لها في 31 الجاري.

ومن المقرر أن تستهل البلاد شهر سبتمبر بأول اجتماع بين مجلسي السيادة والوزراء في أول أيام الشهر.

من ناحية أخرى، قال مدير إدارة الإعلام بالمجلس العسكري الانتقالي بالسودان، اللواء الطاهر أبوهاجة، إن قوى الحرية والتغيير لديهم مشاورات حول اختيار الأعضاء الذين سيمثلونهم في مجلس السيادة، وطالبوا بتأجيل وتمت الموافقة عليه باعتبار أن من حقهم التشاور أكثر لاختيار الشخصيات التي تمثلهم.

وأوضح أبوهاجة، خلال تصريحات إعلامية، أن مشاورات اختيار أعضاء ممثلي مجلس السيادة ستنتهي خلال الساعات القليلة المقبلة.

وأضاف أبوهاجة، أنه تم تجاوز المرحلة الصعبة في تاريخ السودان وهي توقيع اتفاق لتقاسم السلطة بين المجلس العسكري الحاكم والمعارضة المدنية في السودان، ويعتبر اتفاقاً تاريخياً لم يحدث في تاريخ السودان سوى مرتين تقريباً، وأنه لم يحدث أن يتم اتفاق بين جميع القوى السودانية مثلما تم مساء السبت الماضي، وأن ما تم إنجازه لا يمكن أن تواجهه عقبات في الفترة المقبلة.

وأكد أن دور مصر كان وسيظل الدور المحوري والأساسي في هذا الاتفاق، وكل الدول الأشقاء العرب ودول المحيط الإفريقي الذين شاركوا في هذا الاحتفال بقوة، بحيث تمثل نقطة تحول في تاريخ السودان، وتعتبر المشاركة بمثابة دافع قوي لمضي السودانيين إلى الأمام.