غداة توقيع الوثيقة الدستورية

    السودان: «الحرية والتغيير» تحسم أسماء مرشحيها للمجلس السيادي

    توقيع الاتفاق اعتبره الجميع بداية لـ«سودان جديد». أ.ف.ب

    حسمت قوى الحرية والتغيير في السودان أسماء مرشحيها لعضوية المجلس السيادي في السودان، وذلك غداة توقيع الاتفاق التاريخي مع المجلس العسكري الانتقالي.

    وأوضحت مصادر مطلعة أن الأسماء الخمسة هي «الأكاديمية والناشطة عائشة موسى والكاتب الصحافي محمد الفكي سليمان والأستاذ الجامعي صديق تاور والمحامي طه عثمان والدكتور حسن شيخ إدريس وهو قيادي سابق بحزب الأمة».

    وأضافت المصادر أن قوى الحرية والتغيير رشحت أربع نساء في مقعد الأقليات.

    وانتهى اجتماع داخلي لقوى التغيير باعتماد أسماء المرشحين الذين يمثلون الأقاليم الخمسة في الشمال والشرق والغرب والوسط والجنوب. وكشفت المصادر أن المجلس العسكري رشح كلاً من الدكتور محمد سلمان وأبوالقاسم برطم لشغل منصب العضو (11). ومن المتوقع أن يُعقد اجتماع بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري للاتفاق على الشخصية التوافقية الحادية عشرة.

    وكان المجلس العسكري الانتقالي قد اختار خمسة من بين أعضائه «الـ7 الحاليين»، ليصبحوا أعضاء في «المجلس السيادي» الذي سيحل محل المجلس العسكري.

    وقرر «العسكري» أن يتولى الفريق عبدالفتاح البرهان رئاسة المجلس السيادي. وسيمثل «العسكري» في المجلس السيادي كل من الفريق محمد حمدان «حميدتي»، والفريق شمس الدين كباشي، والفريق ياسر العطا، والفريق صلاح عبدالخالق.

    يأتي ذلك بعد أن وثق السودانيون لحظات تاريخية طال انتظارها، بتوقيعهم على الاتفاق السياسي والإعلان الدستوري، السبت، حيث شهد العالم لحظة تحول السودان إلى الحكم المدني عبر مرحلة انتقالية لثلاث سنوات.

    وأنهى هذا الاتفاق فصلاً من التاريخ الحديث للسودان، بعد نحو 30 عاماً من حكم الرئيس المعزول عمر البشير، وسبعة أشهر من الاحتجاجات الشعبية العارمة، وأربعة أشهر من المفاوضات بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي.

    ووقع الاتفاق أحمد ربيع، ممثلاً لقوى الحرية والتغيير، ومحمد حمدان دقلو (حميدتي) عن المجلس العسكري الانتقالي.

    وقالت قوى الحرية والتغيير، على لسان ممثلها، محمد ناجي الأصم، إن السلام يجب أن يكون شاملاً دون استثناء، مشيداً بدور الوسطاء في التوصل للاتفاق.

    وأكد الأصم التمسك بالتحقيق في فض اعتصام القيادة العامة، مشدداً على أهمية المساواة بين أقاليم السودان ومحاربة الفساد لإنعاش الاقتصاد، كما طالب بإنهاء أشكال التمييز كافة ضد المرأة، واتهم النظام السابق بتخريب علاقات البلاد الخارجية.

    ويمهد اتفاق تقاسم السلطة الطريق لتشكيل حكومة انتقالية ثم انتخابات في نهاية المطاف، وسيكون مجلس السيادة أعلى سلطة في البلاد لكن الاتفاق سيمنح صلاحيات تنفيذية لمجلس الوزراء.

    ووفقاً للاتفاق، يختار الأعضاء العسكريون في مجلس السيادة رئيس المجلس الذي يتولى المنصب خلال الفترة الأولى ومدتها 21 شهراً من المرحلة الانتقالية التي تستمر لمدة ثلاثة أعوام وثلاثة أشهر.

    ورشح تحالف قوى الحرية والتغيير الخبير الاقتصادي عبدالله حمدوك لرئاسة الوزراء، ومن المتوقع أن يتم تعيينه غداً الثلاثاء على أن يؤدي اليمين الأربعاء.

    وبعد توقيع الاتفاق الذي أجمع المسؤولون والمحتفلون على اعتباره بداية لـ«سودان جديد» بعد طي صفحة الرئيس المعزول الموقوف عمر البشير الذي حكم البلاد على مدى 30 عاماً.

    وقال الوزير البريطاني لشؤون إفريقيا آندرو ستيفنسون «أرحّب بهذه اللحظة التاريخية للسودان. هذا الاتفاق يحقق مطالب الشعب السوداني الذي لم يكل من المطالبة بالتغيير وبمستقبل أفضل».

    من جهته تعهّد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو بأن بلاده ستدعم قيام «حكومة تصون حقوق المواطنين السودانيين وتقود (البلاد) إلى انتخابات حرة ونزيهة».

    ووجّه الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، أمس، التهنئة إلى شعب السودان وقيادته ومؤسساته.

    طباعة